صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها بعد ظهر الثلاثاء بقصر باردو، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في مشروع تطوير شبطة الطرق المصنفة والمسالك الريفية. ويهدف هذا المشروع الى المساهمة في تحسين خدمات النقل البري من خلال تدعيم وتطوير حوالي 630 كم من الطرقات المصنفة موزعة على عدد 19 ولاية وتهيئة وتحسين 630 كم من المسالك الريفية موزعة على عدد 9 ولايات. وقد حددت كلفة المشروع بحوالي 520 مليون دينار يساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقرض يبلغ 50 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 325 مليون دينار. ويسدد القرض على مدى 22 سنة منها 5 سنوات امهال بنسبة فائدة ثابتة تقدر ب3 بالمائة سنويا. وأكد عدد من النواب على ضرورة تطوير، شبكة الطرقات في الجهات الداخلية حيث دعت النائبة آمنة بن حديدة الى أهمية تحسين شبكة الطرقات في بنزرت وضرورة ضبط رزنامة واضحة لفك العزلة عن المناطق النائية. وأعتبر النائب منجي الحرباوي "أن الفساد يقف عائقا أمام ارادة الدولة في اصلاح الخدمات المرتبطة أساسا بمد شبكات الطرقات مؤكدا أن وضعية الطرقات في الربوع الأقل حظا تؤثر على وضعية الأهالي خاصة مع تزايد موجات النزوح نحو المدن" وبين، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ياسين ابراهيمان اتفاقية القرض ستوجه بالاساس الى مد جزء من شبكات الطرقات فيحين ان الحكومة تتطلع الى انجاز مشروع اشمل يتضمن مد 994 كم منالطرقات تهم 14 ولاية 325 كم منها بصدد الانجاز ضمن قرض ممول من البنك الافريقي للتنمية.(وات(