أكد كمال الدين بن حسين المكلف بمأمورية لدى وزير العدل خلال ندوة دولية حول " انطلاق مشروع التوأمة بين وزارة العدل التونسية ونظيرتها الفرنسية والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني I R Z لفائدة الإدارة العامة للسجون والإصلاح" أن هذا الإنطلاق الجدي يتمثل أساسا في النهوض بالمؤسسة السجنية ومراجعة جل النصوص القانونية أهمها القانون عدد 52 لسنة 2001 والمتعلق بنظام السجون الذي سيمكن السجين من التمتع بأكثر حقوق من بينها تحسين ظروف الإقامة والأوامر التي لها علاقة بالإدارة العامة للسجون والمؤسسات الراجعة لها بالنظر مضيفا أن هذا التحسين سيطال الإطار السجني الذي من المفروض أن يكون عمله في ظروف ملائمة ومن الممكن أن تتحسن تلك الظروف وستكون أفضل استنادا للتجارب المقارنة والمعايير الدولية التي تعتبر معايير دنيا.