بيّن اليوم الإثنين حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية أهمية الدور الذي ستضطلع به الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب عند ممارستها لمهامها في فرض احترام حقوق الانسان داخل السجون في تونس. وقال، لدى افتتاحه صباح اليوم لأشغال الندوة الدولية حول " السجون التونسية : الواقع والأفاق " أن الوزارة ما انفكت تعمل على إيجاد الحلول للنهوض بالمؤسسة السجنية ومراكز الإصلاح والارتقاء بها إلى مستوى يسمح بتحسين ظروف عمل إطارات وأعوان السجون والإصلاح وتحسين ظروف إقامة المساجين وجعل الوحدات السجنية ومراكز الإصلاح مؤسسات تضطلع بمهامها النبيلة ألا وهي الإصلاح وإعادة التأهيل الاجتماعي.، وفقا لما أفادت به وزارة العدل. واعتبر أن الهدف من نظام السجن هو مساعدة السجناء على العيش في ظلّ القانون وعلى تدبير احتياجاتهم بجهدهم بعد إطلاق سراحهم. كما عرّج الوزير على أهمية سن القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، وما سيسمح به من فهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان فضلا عن إحداث هيئة الحقيقة والكرامة التي ستتولى الاستماع إلى ضحايا الانتهاكات وتحديد مسؤوليات أجهزة الدولة أو أي أطراف أخرى في الانتهاكات المشمولة بأحكام هذا القانون. وأضاف حافظ بن صالح أن وضع دستور الجمهورية التونسية الجديد، والذي تضمّن بابا للحقوق والحريات والتزام الدولة بحماية كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد ومنع التعذيب المعنوي والمادي يشكّل مرحلة جوهرية في مسار الانتقال الديمقراطي وقد تمّ التنصيص فيه على أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم، وأنّ لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته كما تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع. وأشار إلى أن هذه المبادئ السامية في حاجة إلى نصوص تطبيقية لبلورتها على صعيد الواقع، ممّا يحتّم مراجعة النصوص ذات العلاقة لمواءمتها مع هذه المقتضيات الدستورية ومع المعايير الدولية. وفي نفس السياق، اعتبر أن إصلاح المنظومة السجنية مسؤولية عديد الأطراف التي يجب أن تتضافر جهودها لبلوغ الأهداف ولتصبح السجون ومراكز الإصلاح مستجيبة للمعايير الدولية، معتبرا أن مثل هذه الندوة ستكون فرصة هامة لتقديم المقترحات والتوصيات، والتي ستساعد الوزارة على مواصلة مجهوداتها في إطار مراجعة شاملة للمنظومة السجنية والإصلاحية. وللإشارة فقد حضر الندوة عدد هام من ممثلي الوزارات ومكونات المجتمع المدني و نشطاء حقوق الانسان وممثلي المنظمات الدولية وخاصة منها المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي I R Z باعتبارها شريك الوزارة في تنظيم هذه الندوة الدولية.
