عقد مجلس امناء الجبهة الشعبية اجتماعا طارئا على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها اغلب ولايات الجمهورية. وتمخّض عن هذا الاجتماع، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية للجبهة الشعبية على "الفايس بوك" جملة من المقترحات الطارئة من اهمها: - توظيف ضريبة استثنائية وظرفية على الثروات الكبرى - تعليق تسديد المديونية اصلا وفوائد لمدة 3 سنوات - الضغط على نفقات التصرف في غير الوزارات الخدامية - حسم ملف الاملاك المصادرة على اسس قانونية وشفافة - وقف نزيف التهريب والاقتصاد الموازي والفساد المالي والاداري هذا كما حملت الجبهة الشعبية الحكومة مسؤولية التراخي في اتخاذ مثل هذه الاجراءات الاستعجالية، وهو ما من شانه ان يعمق الفراغ السياسي ويفتح الباب للمجهول. وشدّدت الجبهة مساندتها للاحتجاجات الشعبية المدنية والسلمية، مستنكرة اعمال الحرق والتخريب والسرقة. وفي هذا السياق دعت الجبهة القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية في مختلف الجهات، الى العمل المشترك من اجل تاطير التحركات الاجتماعية المتصاعدة ومنع القوى الرجعية من الالتفاف عليها واجهاضها وتخريبها.