أكّد اليوم الاربعاء الأمين العام للتيار الديمقراطي محمد عبو إن حزبه تقدم ب"شكاية جزائية" بخصوص ملف الثروات الطبيعية ضد رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة، وكذلك كل من "مر بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم وأعضاء اللجنة الاستشارية للمحروقات". وقال في تصريح لإذاعة "شمس اف ام" ان رؤساء الحكومات بعد ثورة 14 جانفي أكدوا عدم وجود تجاوزات في مجال الطاقة، مبررين بذلك تصرفات بن علي. كما أشار إلى أنه تم إصدار أمر بالتمديد لرخصة استغلال المواد المعدنية بسيدي لتيم دون وجه قانوني على اعتبار أن الرخصة مدتها 50 سنة وينتهي العمل بها سنة 2022 دون تجديد وحمّل محمد عبو القضاة ووكيل الجمهورية مسؤولية التأخير في النظر في هذه الشكايات.