أفاد مدير الاتصال بهيئة الحقيقة والكرامة أنور معلي بأن جلسات الاستماع العلنية لضحايا الانتهاكات ولمرتكبيها وللشهود ستكون في أواخر شهر فيفري الحالي أو في بداية شهر مارس 2016 وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين أنه يتم العمل حالياعلي تخصيص قاعة خاصة بمقر الهيئة والتشاور مع الهياكل المهنية الممثلة لقطاع الاعلام من أجل صياغة ميثاق يلتزم به الصحفيون خلال تغطيتهم للجلسات. وأكد أن التعاطي الاعلامي مع ملف العدالة الانتقالية يحتاج الي شروط اضافية للمعايير المهنية المعمول بها والتي يلتزم بها الصحفيون عادة مشيرا الي أن الهيئة تحرص علي الاعداد الجيد لهذه الجلسات نظرا لحساسية المسالة. وأبرز معلي أهمية الجلسات العلنية في مسار العدالة الانتقالية والتي ستكون بموافقة المعنيين بالأمر مبرزا «دورها في حماية المجتمع من مخاطر اعادة تكرار الانتهاكات والاظطهاد» وأضاف أن اللجان المختصة في الهيئة قامت الي حد الان بتنظيم 2500 جلسة استماع سريةمن بين 25 ملفا ورد عليها مبينا أن الهيئة مددت لمدة ستة أشهر اضافية تنتهي في جوان 2016 لتلقي الشكاوى وذلك بعد فتحها ل4 مكاتب جهوية واستعدادها لفتح 5 مكاتب أخرى
