قدمت لجنة اعداد مشروع قانون احداث هيئة وطنية للوقاية من التعذيب مشروعها، اليوم(10 اوت 2012) بمقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية، بإشراف المكلف بمامورية لدى وزير حقوق الانسان"عبد الحميد عبد الله" وبحضور اعضاء اللجنة المذكورة على غرار رئيس المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب منذر الشارني والحقوقي مختار الطريفي وسعيدة العكرمي وفتحي التاجري. وأكد اعضاء اللجنة على ضرورة القطع مع الممارسات السابقة كما اكدوا على ضرورة ان تتم محاسبة من يقوم بالتعذيب ولم ينفوا استمرار التعذيب باعتبار ان المشرفين على اماكن الاحتجاج والعاملين فيها لم يتغيروا. واعتبروا ان احداث هيئة وطنية للوقاية من التعذيب والممارسات المهينة تكون لها صلاحيات وتتميز بالاستقلالية المالية والوظيفية عن السلطة وعن كل الاطراف الاخرى هي السبيل لوضع حد لكل اشكال التعدي عن حقوق الانسان وذلك عبر زيارة كل مراكز الاحتجاج والإيقاف بما في ذلك مراكز ايواء العجز والأطفال في ذل مكان او زمان. في نفس الاطار اضاف "المنذر الشارني" ان الانتهاكات مازالت متواصلة الى حد الان وطالب الجهاز الامني باحترام حقوق الانسان والحرمة الجسدية للموقوفين وهو ما دعمه مختار الطريفي بقوله ان انشاء الهيئة وطنية للوقاية من التعذيب اصبح ضرورة ملحة مشددا على ضرورة محاسبة كل من ثبت تورطه في التعذيب والمعاملة السيئة.