انعقدت أمس بمقرّ وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ندوة وطنية حول «الآلية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» وذلك بإشراف السيد سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ورئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة وممثلة المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ونائبة رئيس الهيئة الفرعية لمناهضة التعذيب إضافة الى خبراء أجانب لدى منظمة مقاومة التعذيب وبعض الممثلين لضحايا التعذيب. وتناولت الندوة كيفية الوقاية من التعذيب بإرساء آلية وطنية وقائية لمكافحة هذه الظاهرة خاصة بعد مصادقة تونس على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والذي دخل حيّز التنفيذ يوم 27 جويلية 2011 وبذلك أصبحت ملزمة بإرساء آلية وطنية للوقاية من التعذيب في غضون سنة من دخول هذه الاتفاقية حيّز النفاذ حسب الفصل 17 من البروتوكول. وتهدف هذه الآلية الى إجراء زيارات منتظمة لجميع أماكن الإيقاف والاحتجاز وتقديم تقارير وتوصيات لتحسين تدابير وإجراءات الوقاية من التعذيب وذلك عن طريق خبراء وطنيين ودوليين مستقلّين وظيفيّا وماليا ودون الحصول على إذن لإجراء زيارة أو تقديم شكوى أو تقرير من الدولة المنخرطة في البروتوكول. وعلاوة على التزام الدولة المنخرطة بالامتناع عن التدخل في عمل الآلية الوقائية الوطنية واحترام استقلالها الوظيفي فإنها ملزمة بمنحها صلاحيات الوصول الى الأماكن والأشخاص وجميع المعلومات. وأشار سمير ديلو في هذا السياق إلى أن تونس أحدثت هذه الآلية لتمنع حدوث التعذيب بكل صوره وتقضي على هذه الظاهرة نهائيا. وأكد ديلو أن الوزارة تلقت عديد التشكيات لانتهاكات وتجاوزات حدثت في عديد السجون وأماكن الإيقاف مشيرا الى أن التعذيب مازال موجودا بعد الثورة ولكن الحكومة ستعمل على مكافحة هذه الظاهرة خاصة أن تونس تعيش مرحلة انتقالية وتؤسس لدستور جديد سيكون من ضمن بنوده منع التعذيب منعا باتا. وأضاف ديلو أن ممارسة التعذيب في عهد النظام البائد كانت سياسة دولة لا مجرّد ممارسة لانتزاع اعترافات وكل ذلك لإرهاب وتركيع المعارضين لنظام بن علي وقبله نظام بورقيبة. وشدّد ديلو على أهمية إحداث هذه الآلية التي ستعيد للذات الإنسانية حرمتها الجسدية والمعنوية بإلغاء التعذيب نظرا لوجود إرادة سياسية ولدت من رحم الثورة وحكّام جدد تعرّضوا بدورهم الى أبشع أنواع التعذيب وأفظعه في عهد بن علي ولعلّ هذا هو الضامن لتطبيق الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب على أرض الواقع لأن من تعرّض للتعذيب لن يسمح بوجوده في دولة الديمقراطية والقانون وحقوق الانسان. وأشار ديلو الى أن كل من مارس التعذيب سيحاكم ولن يفلت من العقاب ولن يتمتع بأي شكل من أشكال الحماية مهما كان موقعه. من جهته أشار رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة الى أن تونس الثورة ملزمة الآن بحماية الحقوق والحرّيات وأن منع التعذيب سيدخل في صلب منظومة حقوق الانسان التي تضمنتها كل المواثيق الدولية. وأضاف أن منع التعذيب يجب أن يكون واقعيا لا مجرّد إملاءات أو شعارات شكلية لأن الإصلاح يجب أن يطال الأشخاص والمؤسسات في دولة تسير بخطى ثابتة نحو الديمقراطية. من جهته طالب علي بن سالم، ممثل ضحايا التعذيب بتونس وهو مناضل وسجين سياسي سابق تعرض للتعذيب، بإيجاد طريقة لإدماج ضحايا التعذيب في الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب بصوره المهينة واللاإنسانية وأشار الى أن حكومة بورقيبة وبن علي رغم تشدقها بمقاومة التعذيب وحقوق الانسان بتأسيس عديد المؤسسات والمنظمات الداعية لاحترام هذه الحقوق فإنها في الحقيقة لم تكن تردّد سوى شعارات واهية لخداع الرأي العام التونسي والدولي لأن انتهاكات البوليس التونسي وتجاوزاته اللاإنسانية في حق السجناء يعرفها القاصي والداني لذلك لابد من تفعيل آلية منع التعذيب عمليّا وقانونيا.
