أكد لنا منذ قليل الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس كمال بربوش أنه تم تحجير السّفر على رجل الأعمال البلجيكي وحجز جواز سفره نافذ المفعول، وذلك كإجراء حدودي بعد إرجاع الملف للنيابة العمومية بنابل. وقال ان رجل الأعمال البلجيكي والمتورط في ما يعرف بقضية "الحاوية" القادمة من يلجيكيا الىميناء رادس فمدينة نابل، مازال مطلوبا لدى القضاء التونسي بسبب قضايا حق عام سيحددها وكيل الجمهورية بنابل. كما أكّد أنّ القطب القضائي المختص في الإرهاب أجزم أنه لا وجود لجريمة إرهابية كي يكون فيها الاحتفاظ 15 يوما، وعلى هذا الأساس أطلق سراحه بعد ان انتهى أجل الايقاف المحدد ب 6 أيام في قضايا الحق العام. كما أفاد الناطق الرسمي أنه تمّ حجز جوازي سفر قابلين للاستعمال أحدهما للبلجيكي وآخر لمساعده الفرنسي والبقية جوازات سفر كانت منتهية الصلوحية تابعة لعائلة البلجيكي. وأكّد أن الاختبار تم على جميع ما سمي سلاح في الحاوية وثبت وجود مسدس وذخيرته فقط يمكن تصنيفه سلاح ناري على معنى قانون الأسلحة لسنة 1996، بينما لم تصنف بقية المحتويات والتي سميت ب"سلاح" في تلك الخانة، مشيرا إلى أنه في ما يتعلق بطائرة "درون" (طائرة دون طيار) فإن القانون التونسي لا يجرم مسكها.