وافق البنك العالمي على مشروع يتمثل في اعتماد مالي قدره 70 مليون دولار سيخصص لمقاومة ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشبان الحاصلين علي شهادات عليا، وذلك عبر إصلاح الجامعة، وتحسين جودة التعليم، وإكساب الشباب المهارات التي يتطلبها سوق الشغل. وينضاف هذا المشروع، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي صادر، يوم الاربعاء، عن البنك العالمي في واشنطن، إلى مشاريع أخرى كانت أطلقها هذا البنك في تونس وتعلقت، بالخصوص، بإيجاد منافذ بين مؤسسات التعليم العالي، من جهة، والقطاع الخاص، من جهة أخرى. ووفق مسؤول البنك الدولي المكلف بالعلاقات مع تونس، اليان موراي، فإن توطيد العلاقات بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص سيكون أحد أسس النموذج الاقتصادي الجديد في تونس، وسيكون أحد أهم الاعمال التي سيتم القيام بها للاستجابة لانتظارات الشباب. وأضاف المصدر نفسه أن تونس يتعين عليهاأن تتوفر على يد عاملة ذات مهارات عالية، إن أرادت خلق فرص العمل الضرورية على المستوى الكمي والنوعي، وهو ما "يستوجب بالضرورة إصلاح التعليم العالي بما يضمن حصول الطلبة على المهارات اللازمة" وفق قوله. وجاء في بلاغ البنك الدولي كذلك أن حصيلة تونس في مجال النفاد إلى التعليم إيجابية جدا من ذلك أن الترسيم في الجامعات سجل قفزة كبيرة من 8 إلى 35 بالمائة بين 1990 و 2011، إلا أن ذلك لم يساهم في تحسين النتائج في مستوى سوق الشغل. وأفادت المختصة في المجال التربوي بالبنك العالمي ورئيسة فريق العمل في هذا المشروع، نينا ارنولد، من جانبها، أن هذا المشروع سيدعم عديد الاعمال الجديدة على غرار متابعة وضعية الحاصلين على شهائد عليا عند خروجهم إلى سوق العمل، بما يساهم في إضفاء النجاعة على القطاع. وتابعت نفس المتحدثة قائلة:"إن تعاوننا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية تهدف إلى النهوض بثقافة المؤسسة لدى الشبان، وإلى تحفيز مؤسسات التعليم العالي على توفير تعليم يرتكز أساسا على احتياجات سوق الشغل"(وات(