رفض السويسريون الأحد بغالبية كبيرة بلغت 58,9 في المئة، اقتراحا مثيرا للجدل لحزب اتحاد الوسط الديمقراطي الشعبوي بطرد تلقائي للأجانب الذين يرتكبون جرائم، وفق النتائج النهائية. وفي العام 2010 وافق السويسريون بنسبة 52,9 في المئة على مبادرة لاتحاد الوسط الديمقراطي (أكبر حزب سويسري) للمطالبة بطرد المجرمين الأجانب. لكن البرلمان أدخل في مارس الماضي بندا يسمح للقضاة بتجنب الطرد التلقائي للمدانين في بعض الحالات. وأوضحت كريستينا غاغيني، المسؤولة في منظمة تمثل الأوساط الاقتصادية، أن "هذه المبادرة تتنافى مع دولة القانون. لذا، قمنا بالتعبئة في هذه الحملة". والمبادرة التي طرحها اتحاد الوسط ورفضتها الحكومة والبرلمان وكل الأحزاب الأخرى، تقضي بالإبعاد التلقائي لأي أجنبي صدرت بحقه إدانة في السنوات العشر الماضية، وارتكب بعدها جنحا مثل "إصابة جسدية بسيطة" أو تورط في مشاجرة. وأفاد مكتب الإحصاء الفدرالي أن إعادة النظر في قانون العقوبات الذي أقره البرلمان العام الماضي كان سيؤدي إلى طرد نحو 3900 شخص عام 2014. ولو حظيت مبادرة حزب اتحاد الوسط بالتأييد، لكان هذا العدد سيرتفع إلى عشرة آلاف. وشكل هذا الرفض الواضح للسويسريين نكسة لاتحاد الوسط الذي جعل من قضية الهجرة في الأعوام الأخيرة شغله الشاغل. والحزب المعروف بحملاته ضد الهجرة والاتحاد الأوروبي، هز الحياة السياسية في الأعوام الأخيرة خصوصا عبر حملات ناجحة لحظر بناء المآذن وضد ما وصفه ب"الهجرة الجماعية". وسجلت نسبة مشاركة قياسية في الاستفتاء الأحد ناهزت 63 في المئة، أي ما يفوق إلى حد بعيد المعدل الوسطي الذي يسجل عادة في سويسرا (ما يزيد قليلا على أربعين في المئة). وكانت الاستطلاعات الأولى قبل ثلاثة أشهر رجحت فوز المؤيدين للطرد التلقائي للأجانب، لكن الاستطلاع الأخير الذي نشرت نتائجه قبل أسبوعين من الاستفتاء أظهر تقدما طفيفا للمعارضين بنسبة 49 في المئة.
