قال كاتب عام الحكومة، أحمد زروق لدى الإستماع إليه، اليوم الإثنين، من قبل لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الإنتقالية بالبرلمان، إن "التعامل بين هيئة الحقيقة والكرامة والحكومة، جيد ولا وجود لقطيعة بينهما"، ملاحظا أن "رئاسة الحكومة تصرفت وفق طلبات الهيئة وقامت بدورها في إطار ما يخوله لها القانون". وذكر زروق في هذا الصدد أن "رئيس الحكومة كان قد إلتقى بأعضاء الهيئة في السابق وأن جلسة عمل تلت اللقاء مع الكتابة العامة للحكومة، للنظر في عدة مسائل تهم الهيئة، من بينها الأمور اللوجستية والنصوص التشريعية المتعلقة بتسيير أعمال هيئة الحقيقة والكرامة والملفات المودعة في الأرشيف". وأوضح أن الأوامر والنصوص التشريعية والمتمثلة في الأمر المتعلق بالصلح والذي من شأنه تسهيل التعامل مع ملفات رجال الأعمال وفي الأمر الخاص بتمويل وتسيير صندوق الكرامة، تم تمريرها إلى المحكمة الإدارية، بعد النظر فيها من قبل الحكومة". وأكد أن "ميزانية الهيئة مستقلة، إذ تم تخصيص 10 ملايين دينار للتصرف وأضيف إليها 4 ملايين دينار سنة 2015 و1.5 مليون دينار بعنوان التنمية في 2015، أما ميزانية 2016 فقد رصدت لها 10 ملايين دينار، كميزانية تصرف و0.9 ملايين دينار لميزانية التنمية، بعنوان التعويض. وبالنسبة إلى "حق الدولة في التعويض وتقديم ملفات إلى الهيئة، كضحية، قصد إسترجاع الأموال" وهو ما تطرقت إليه النائبة سامية عبو خلال النقاش، بين الكاتب العام للحكومة، أن هذه المسألة "من مهام المكلف العام بنزاعات الدولة وأن رئاسة الحكومة لا دخل لها في ذلك، وفق القانون". أما بخصوص "الهبات المتحصل عليها من بعض البلدان، لتعويض ضحايا الإستبداد وكيفية التصرف فيها" وهو ما طرحته النائبة بشرى بلحاج حميدة في تدخلها، أوضح أحمد زروق أن كل الهبات مدرجة في ميزانية الدولة وأن وزير المالية هو المؤهل للإجابة عن هذا السؤال. وحول المتمتعين بالعفو التشريعي العام، أعلن زروق عن "وجود تمش لآنتداب 300 متمتع بهذا العفو، وفق ظروف المؤسسات"، مشيرا إلى أن لجنة صلب رئاسة الحكومة، تجتمع في الفترة الراهنة للنظر في هذه المسألة. من جهتها أوضحت المستشارة القانونية لرئاسة الحكومة، أسماء السحيري، أن "هيئة الحقيقة الحقيقة والكرامة تقدمت بمشروع قانون متعلق بالصلح تجاوزت فيه الصلاحيات المخولة لرئاسة الحكومة لتضمنه أحكام تتعارض مع القانون، فتم إجابتها كتابيا بأنه توجد أحكام لا تتدخل في مجال السلطة الترتيبية للحكومة، فتجاوبت مع الطلب وتقدمت بصيغة جديدة للمشروع في شهر جانفي 2016 اعتمدتها الحكومة. أما المدير العام لمؤسسة الأرشيف الوطني، الهادي جلاب، فقد بين أن إدارته "ملزمة بمد الأرشيف للهيئة وهو ما تعمل عليه وما سعت إلى تحقيقه عندما جد خلاف بين الهيئة ورئاسة الجمهورية"، مشيرا إلى أن مؤسسة الأرشيف أبرمت إتفاقا مع رئاسة الجمهورية ومكنت الهيئة من الملفات التي تحتاجها في عملها. وبشأن التعاطي مع الوزارات والصعوبة التي تعترض هيئة الحقيقة والكرامة في عملها مع وزارة الداخلية، أكد جلاب استعداد الأرشيف للتدخل وإستنساخ الوثائق التي تحتاجها الهيئة في عملها، مبينا أن "المنهجية التي تم إتباعها مع الرئاسة، لا يمكن تطبيقها مع الوزارات لوجود هياكل تعنى بالأرشيف داخلها". يذكر أن اللجنة إستمعت كذلك إلى المكلف العام بنزاعات الدولة الذي تطرق إلى المشاكل التي تعترض عمل المكلفين بنزاعات الدولة من جهة.(وات)
