أكد المدير العام للارشيف الوطني الهادي جلاب أن القانون خول لهيئة الحقيقة والكرامة الحق في النفاذ الى الارشيف فيما يتعلق بالملفات التي تتولى فتحها وصدر في شأنها تحقيق. وأضاف في تصريح صحفي على هامش ندوة نظمتها اليوم الجمعة مؤسسة الارشيف الوطني حول الارشيف بين المعرفة والذاكرة والقانون أن القانون لا ينص على رفع الارشيف بشكل كامل وكلي وبرمته من قبل هيئة الحقيقة والكرامة. ودعا الهيئة الى مراجعة منهجية تعاملها مع مصادر معلوماتها وخاصة الارشيف وذلك بأن تقوم باعداد الملفات على أن تطلب على ضوئها الوثائق والمعطيات من هياكل الدولة المعنية بهذه الملفات مؤكدا أنه لا يمكن التصرف في أرشيف الدولة الا بالقانون. من جهة أخرى أشار جلاب الى أن هيئة الحقيقة والكرامة اتصلت بمؤسسة الارشيف الوطني وتم الاتفاق على امضاء اتفاقية تعاون يتولى بمقتضاها حفظ الارصدة الارشيفية حتى تقوم الهيئة باستغلالها والقيام بمهامها. يذكر أن جدلا قانونيا أثير بعد منع هيئة الحقيقة والكرامة من رفع أرشيف رئاسة الجمهورية حول أحقية هذه الهيئة الدستورية في نقل الارصدة الارشيفية لمؤسسات الدولة بشكل كلي
