جدد اليوم أعضاء من هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد (بسمة الخلفاوي، علي كلثوم، سهيل مديمغ) اتهامهم لقاضي التحقيق المتعهد بالقضية بالتلكؤ والتباطئ لعدم كشف حقيقة الإغتيال. وقال الأعضاء ان ما يبين تباطؤ قاضي التحقيق في كشف الحقيقة عدم استجابته لطلبات القائمين بالحق الشخصي(25 طلبا) منها توجيه الإتهام الى علي العريض وبن جدو وقيادات أمنية واكتفى على سبيل المثال بسماع العريض كشاهد ولم يوجه له الإتهام محاولا بكل الطرق طمس الحقيقة. وكشف عضو هيئة الدفاع علي كلثوم أن وزير العدل السابق محمد صالح بن عيسى كان أرسل مكتوبا الى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية يوم 8 أكتوبر طالبا منه الإستجابة لطلبات القائمين بالحق الشخصي في القضية ورغم ذلك لم يستجب لطلب الوزير باعتباره رئيس النيابة العمومية. واعتبر أن مكتوب وزير العدل السابق محمد صالح بن عيسى كشف بأن النيابة العمومية كانت تأتمر بأوامر نور الدين البحيري ونذير بن عمو ووصف جهاز النيابة العمومية ب"المتعفّن" لأنه كان يخضع للسلطة التنفيذية واعتبر أن ذلك القرار غيّر مسار تصحيح وضعية النيابة العمومية. ووصف عضو هيئة الدفاع في القضية المحامي سهيل مديمغ أن قرار وزير العدل محمد صالح بن عيسي "نشاز" فضح مسار القضية الذي كان ذاهب في إطار عدم كشف الحقيقة. وقال أن حركة النهضة التي كانت ولا تزال في السلطة تحوم حولها شبهة كبيرة في التورط في قضية اغتيال شكري بلعيد. ومن جهتها، اعتبرت بسمة الخلفاوي أن الواقع السياسي العام التي تميزت به البلاد اثر اغتيال شكري بلعيد من تحالفات وتقاربات بين أحزاب وتناحر بين أحزاب أدى الى عدم استقرار الوضع الأمر الذي شوّش بدوره على هيئة الدفاع وساهم في عدم كشف الحقيقة. هذا من جهة ومن جهة أخرى هنالك عوامل خارجية على غرار ما يحصل في ليبيا الآن معتبرة أنه كلما تأزم الوضع في ليبيا تأزم بدوره في تونس وأصبح هشا من كل الجوانب سواء السياسي أو الأمني أو الإقتصادي فهذا المناخ السياسي المتوتر، حسب ذكرها، جعل من هيئة الدفاع عرضة لضربها وتشويهها. مرتزقة يريدون تفكيك هيئة الدفاع كما أكّدت أن الأطراف سواء قضائية أو غيرها من المرتزقة التي تريد ضرب هيئة الدفاع في قضية اغتيال شكري بلعيد وتفكيكها لن تنجح في ذلك وأن الهيئة ستظل متماسكة ومنسجمة رغم اختلافاتها لأن مطلبها واحد ووحيد وهو كشف حقيقة اغتيال الشهيد. الدولة وعدت وأخلفت وتحدثت الخلفاوي عن الوعود التي وعدت بها الدولة وأخلت بها سواء الوعود المتعلقة بحماية رمزية شكري بلعيد أو المتعلقة بكشف الحقيقة أو المتعلقة بوعدها لها بتمكينها من مقر تستغله "مؤسسة الشهيد شكري بلعيد". وتابعت في سياق آخر، قائلة أن الطريقة التي توخاها قاضي التحقيق المتعهد بالقضية منها تجزئته الملف والإمتناع عن القيام بجملة من الأعمال التي يمكن أن تؤدي الى كشف الحقيقة كمعاينة قاعة الرياضة التي كان يمارس فيها القضقاضي رياضة "الزمقتال" وعديد الأعمال الأخرى الإستقرائية التي لم يقم بها كانت الغاية منها طمس حقيقة الإغتيال. وأكّدت بسمة الخلفاوي أن هيئة الدفاع في القضية متمسكة بكشف الحقيقة التي هي الفاصل بين قضاء لا يزال "خاضع للتعليمات وقضاء نزيه". واتهمت بسمة الخلفاوي أطرافا في الدولة بأنهم لا يريدون كشف الحقيقة، مشيرة إلى أن الدولة أصبحت عاجزة عن كشف الحقيقة وعليها أن تطالب المنظمات الدولية بمحكمة دولية على غرار محكمة الحريري. النيابة تورطت في طمس الحقيقة واتهم علي كلثوم جهاز النيابة العمومية، قائلا بأنه قبل 8 أكتوبر (أي قبل ارسال وزير العدل السابق محمد صالح بن عيسى لقرار الى وزير العدل يطلبه فيه بالإستجابة لطلبات القائمين بالحق الشخصي منها طلبات متعلقة بتوجيه الإتهام الى علي العريض ولطفي بن جدو وبعض الإطارات الأمنية...) كان متورطا في طمس الحقيقة.
