أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة والإطارات النقابية بالجهة اليوم الاربعاء بيانا بعد الإفراج عن النقابيين. وأكّد البيان تقبل الاتحاد الحكم القضائي القاضي بإخلاء سبيل النقابيين الموقوفين على خلفية نشاطهم النقابي في صفاقس والمواطنين الموقوفين أيضا في سيدي بوزيد وغيرها من الجهات التونسية بارتياح شديد لما في هذه الأحكام القضائية من رسائل بليغة ليس اقلها التعسف الذي مورس على النقابيين وكذلك على المحتجين. وأكّد المكتب التنفيذي الجهوي بسوسة، وفق البيان الصادر عنه والذي تمّ نشره في الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل على الموقع الاجتماعي "الفايسبوك" جملة من المسائل تتمثل في ما يلي: • تعاطيه مع هذه الأحكام رغم أنها وقتية بصفتها لبنة من لبنات تشييد قضاء مستقل لا هيمنة فيه للأجندات السياسية والحزبية. • اعتبار هذه الأحكام القضائية إقرار لا لبس فيه ببراءة النقابيين بما يفند مزاعم وزير الصحة التحريضية والمعادية لمناضلات ومناضلي الاتحاد العام التونسي للشغل. • وجوب فتح تحقيق قضائي حول ما لحق النقابيين الذين تم الإفراج عنهم من تعذيب مادي ومعنوي يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان التي اعتقدنا جازمين أنها قد أصبحت من ثوابت تونس ما بعد الثورة. • استنكارنا الشديد لآلة القمع الأمنية التي عادت للاشتغال بوحشية غير مسبوقة وذلك في محاولة لمنع النقابيين والمواطنين التونسيين من الإدلاء بآرائهم والتعبير عن امتعاضهم من السياسة التنموية الفاشلة التي زادت من حدة الاحتقان الاجتماعي وكرست أكثر من السابق مبدأ التفاوت التنموي بين الجهات. • استعداد الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة بمناضلاته ومناضليه للدفاع عن سيادة الاتحاد العام التونسي للشغل واستقلاليته وحماية المكاسب النقابية وقطع الطريق أمام محاولات الالتفاف على هذه المكاسب وذلك باتباع كل الأساليب النضالية المشروعة.