استمعت لجنة شؤون الإدارة والقوات الحاملة للسلاح، اليوم الخميس، إلى وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني، بخصوص مشروع القانون المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الدفاع والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين. وفي هذا الصدد أكد الوزير على أهمية المشروع بالنظر إلى حجم المدنيين الموجودين بمختلف مصالح وزارة الدفاع الوطني والذي يناهز عددهم 3795 مدنيا. وقد شرح وزير الدفاع، الأسباب التي تطلبت إحداث هذا القانون، إذ أوضح أن "الأعوان المدنيين التابعين للوزارة، خارج مجال الخدمات التي تؤمنها تعاونية الجيش الوطني وغير قادرين على الإنتفاع بنظام تكميلي إختياري للتأمين على المرض، على معنى القانون عدد 71 لسنة 2004 الذي أسند صلاحية إدارة الأنظمة لمؤسسات التأمين والتعاونيات المحدثة طبقا للتشريع النافذ". ولاحظ أن مشروع القانون المعروض في 8 فصول، «سيمكن موظفي وعملة وزارة الدفاع والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين، من هيكل تعاوني يتمتعون من خلاله بإمتيازات نظام تكميلي لتغطية المصاريف الصحية". كما أشار الحرشاني إلى أن هذا "الهيكل سيمكن الفئات المعنية كذلك من الإنتفاع بالخدمات الإجتماعية والثقافية"، موضحا أن "الإنخراط فيه سيكون وجوبيا بالنسبة إلى الموظفين والعملة وإختياريا بالنسبة إلى المتقاعدين". وسجلت جلسة الإستماع إنسحاب النائب عن حركة نداء تونس محمد بن صوف الذي ذكر أنه «تم سحب اسمه من عضوية اللجنة دون إذن منه» قائلا «أنسحب على اعتبار أنني لست عضوا لكن اللجنة لن تنعقد مستقبلا إذا لم تتم تسوية الإشكال وهو ما تعهد به الزملاء من الأعضاء".