تحصلت «الشروق» على وثيقة شرح الاسباب الخاصة بمشروع النظام الجديد للتأمين على المرض والذي من المنتظر ان يكون محل نقاش ومصادقة مجلس النواب خلال المدّة القريبة القادمة ليدخل حيز التطبيق خلال شهر جويلية من السنة القادمة. وتشير الوثيقة الى الاسباب والدوافع التي كانت وراء ضرورة انجاز النظام الجديد ومن بينها تعدد الانظمة المتعلقة بالتغطية الصحية والهياكل التي تُديرها مع عدم وجود تنسيق بين الانظمة القانونية والأنظمة التعاقدية مما انجر عنه دفع اشتراكات مزدوجة لتغطية نفس المخاطر الشيء الذي افرز تكاليف اضافية تثقل كاهل الاطراف المتدخلة. هذا بالاضافة الى ارتفاع التكاليف الصحية المحمولة على كاهل الاسر حيث بلغت نسبة تمويلها للمصاريف الصحية الجملية سنة 2003 ما يناهز 52.2 ووجود فوارق في اطار الانظمة القانونية بين المضمونين الاجتماعيين على مستوى اسداء الخدمات العلاجية ونسبة المساهمات المحمولة على عاتقهم. **قاعدي ويقوم النظام الجديد حسب الوثيقة على نظام اساسي اجباري موحد يضمن تغطية كافية لأهم المخاطر الصحية من عمليات جراحية وأمراض طويلة المدى وامراض عادية للمحافظة على صحة المضمونين الاجتماعيين وذلك باستثناء المصاريف الناتجة عن حادث شغل او مرض مهني والتي تخضع الى تشريع خاص. أما الانظمة التكميلية فهي اختيارية الى جانب النظام الأساسي الاجباري وتهدف الى تغطية المصاريف الصحية التي لا يتكفل بها النظام القاعدي. ويُمكن المشروع شركات التأمين والشركات التعاونية من التصرف بصفة اصلية في الانظمة التكميلية للتأمين على المرض. كما خوّل المشروع للصندوق الوطني للتأمين على المرض ادارة نظام تكميلي وذلك بصفة استثنائية وعند الاقتضاء وبعد قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالاضمان الاجتماعي. **موارد وعلى غرار الموارد الاعتيادية لمختلف انظمة الضمان الاجتماعي تتمثل موارد النظام القاعدي للتأمين على المرض اساسا في الاشتراكات اضافة الى الخطايا الموظفة عليها عند الاقتضاء ومحصول ايداعات الاموال وتوظيفها والهبات والوصايا وغيرها. وسعيا لتبسيط الاجراءات المحمولة على المضمونين الاجتماعيين والمؤجرين ولتمكين الصندوق من اداء افضل الخدمات لفائدة منظوريه فقد حافظ المشروع على مبدإ استخلاص كامل الاشتراكات من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كل في ما يخصه وان تتم احالتها للصندوق الجديد بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض. **منتفع ويتضمن الفصل الرابع من مشروع قانون التأمين على المرض شروط الانتفاع بالخدمات حيث تشمل المضمون الاجتماعي والقرين غير المطلق وغير المنتفع بعنوان نشاطه بتغطية قانونية اجبارية ضد المرض وابناء المضمون الاجتماعي في الكفالة وهم: الابناء دون سن السادسة عشر. الابناء الذين يزاولون دراسة ثانوية أو عليا او تكوينا مهنيا حتى سن العشرين بشرط ان لا يكونوا منتفعين بتغطية قانونية اجبارية ضد المرض. البنت مهما كان سنها ما لم تجب نفقتها على زوجها او طالما ليس لها مورد رزق. الأبناء الحاملون لاعاقة تجعلهم غير قادرين على ممارسة عمل مؤجر وغير المنتفعين بعنوان نشاطهم بتغطية قانونية اجبارية ضد المرض. المنتفعون بجراية الباقين على قيد الحياة بموجب نظام قانوني للضمان الاجتماعي وغير المنتفعين بعنوان نشاطهم بتغطية قانونية اجبارية ضد المرض. الاصول في الكفالة بشرط ان لا يكونوا خاضعين بصفة اصلية لتغطية قانونية اجبارية ضد المرض. **مراقبة وتقرر حسب وثيقة شرح الاسباب ان تُعهد المراقبة الطبية الى اطباء مستشارين لدى الصندوق يكلفون اساسا بمتابعة ومراقبة جودة الخدمات المسداة من قبل مقدّمي الخدمات الصحية والنظر في مدى ملاءمتها للحالة الصحية للمنتفع والتنسيق بين كافة المتدخلين لضمان التكفل المناسب بالخدمات الصحية المسداة لفائدة المضمونين الاجتماعيين. كما يتولى اطباء المراقبة متابعة تطوّر المصاريف الصحية وابداء الرأي حول التكفل بالخدمات الصحية الخاضعة للموافقة المسبقة. ويمكن للاطباء المستشارين دعوة المنتفع بالخدمات الصحية واخضاعه للفحص او للاختبار عند الاقتضاء والحصول على كل المعلومات المتعلقة بالوضعية الصحية للمنتفع والاطلاع على الملف الطبي للمنتفع وطلب التوضيحات من مقدّمي الخدمات الصحية بخصوص الوضعية الصحية للمنتفع وزيارة الهياكل الصحية لمعاينة ظروف التكفل بالمنتفعين. **عُقوبات يُعاقب بخطية تتراوح بين 500 وألفي دينار كل شخص يتحصّل او يخوّل الحصول بواسطة التحيل او تقديم تصريح مزور على منافع غير مستحقة او يحاول. كما يعاقب كل شخص يتواطأ مع المنتفعين بأحكام هذا القانون من اجل الحصول على منافع لا يستحقونها وكل شخص يقوم بتغيير وجهة المنتفعين بأحكام هذا القانون الى مؤسسة صحية او عيادة طبية او صيدلية او مخبر او اي هيكل صحي اخر بواسطة الاكراه او التهديد او تجاوز النفوذ او بتقديم وعود مادية او يحاول ذلك. وتشمل العقوبات كل مقدم للخدمات الصحية يطلب الاستناد الى مقتضيات هذا القانون الاجر عن اعمال مهنية لم يقع القيام بها او مواد لم يقع تسليمها. النظام الجديد للتأمين على المرض والمنتظر أن تتم المصادقة عليه قريبا سيمكن من تغيير المنظومة الصحية للمواطن التونسي وتجاوز سلبيات الانظمة المعمول بها حاليا والتي ثبت عدم مواكبتها للتحولات وللمعطيات.
