اعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغ أن وفدا من بين أعضائه التقى امس الجمعة بوزير العدل وقد تم التداول خلال هذا اللقاء حول مشروع قانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والبطء الحاصل في تنفيذ قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص القانون المذكور. وقد شدد أعضاء المكتب التنفيذي على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها بخصوص قانون المجلس الأعلى للقضاء بمتابعة تنفيذ قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والحث على اتمام ذلك التنفيذ في أقرب الآجال لتركيز المجلس وإجراء انتخاباته قبل نهاية السنة القضائية الحالية كما أثار أعضاء المكتب خلال اللقاء الاشكالات التطبيقية المتعلقة بالتنقيح الأخير لبعض فصول مجلة الاجراءات الجزائية وتعرض أعضاء المكتب خلال اللقاء إلى ملف الترفيع في مرتبات القضاة وتم استفسار الوزير حول مآل طلب الجمعية من السيد رئيس الحكومة فتح باب التفاوض في الترفيع في تلك المرتبات ووضع الإطار الملائم لذلك . وتم التطرق كذلك خلال اللقاء إلى الوعود التي قدمتها الحكومة بخصوص تحسين ظروف عمل القضاة والكتبة بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب التي لم يقع الإيفاء بها بعد وقد أفاد الوزير حسب البلاغ في هذا الصدد بأن ما تم الاتفاق عليه من تمكين قضاة القطب القضائي من سيارات خاصة هو بصدد التنفيذ وقد تم اتباع الاجراءات الادارية والاستثنائية الخاصة للتعجيل بتمكين القضاة من السيارات المذكورة كما أن الخطة الخاصة للحماية الأمنية للقطب هي بصدد الدراسة وستتفعل في أقرب الآجال . وأن الوزارة تعكف كذلك على حل المشكل المتعلق بتأمين المأكل والاحتياجات اليومية للعاملين بالقطب من قضاة وغير قضاة . وأكد أعضاء المكتب بأن كل هذه الصعوبات ستبقى موضوع متابعة من الجمعية إلى حين تذليلها.