علمت "الصباح نيوز" أن المجلس الوزاري المخصص لمتابعة سير عمل الهيئات المكلفة بمقاومة الفساد واسترجاع الاموال المكتسبة بصورة غير شرعية ولجان المصادرة والتصرف في الاموال المصادرة قد انتهى لجملة من القرارات اذ تقرر تعزيز كل من هيئة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة ولجنة المصادرة بالكفاءات اللازمة لتيسير عملهما خصوصا وان هيئة تقصي الحقائق بدأت بفرز الستة ألاف ملف التي ورثتها عن لجنة عبد الفتاح عمر وإحالة الجديّ منها على القضاء الذي توصل بالبعض منها مؤخرا حسب ما افادتنا به مصادر مسؤولة من وزارة العدل أما لجنة المصادرة فقد تقرر تعزيز لجانها بكفاءات قضائية واخرى ادارية لتتولى اتمام ما أنيط بعهدتها من ملفات خصوصا بعد توصلها بملفات املاك جديدة تعود لاطراف صودرت املاكهم ولم تصادر تلك الممتلكات لانها لم تكن مسجلة او كانت مخفية ..وسيجسم تعزيز اللجنة بالكفاءات الرغبة في الاسراع بغلق ملف المصادرة الذي طال امده على مستوى اخر تمت متابعة نشاط لجنة استرجاع الاموال المهربة بالخارج وتقرر تشريك المجتمع المدني في الجهود المبذولة لمزيد تحسيس الحكومات كما تقرر تجديد الثقة في مكتب المحاماة السويسري المكلف باستعادة الاموال المهربة لسويسرا وبحث الاجراءات اللازمة لجلب الاموال المصادرة بلبنان كما تم التطرق للمجلس الاعلى لمقاومة الفساد وضرورة التنسيق بين اللجان المنضوية تحته لاعطاء مزيد من الفاعلية على انشطة المصادرة واسترجاع الاموال المنهوبة ومقاومة الفساد ووضع كل الامكانيات تحت تصرفها.