نفت وزارة الصناعة فى بلاغ اصدرته الجمعة ماراج مؤخرا فى وسائل الاعلام الوطنية حول غياب الشفافية فى معاملات السلط العمومية مع ملف العروض الدولية و اسناد مشروع الفسفاط بسراورتان الكاف الى شركة قطر للتعدين دون اللجوء الى المنافسة واوضحت الوزارة ان مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس وقطر حول مشروع سراورتان في 15 جويلية الماضي لم تنص البتة على اسناد هذا المشروع الى شركة قطر للتعدين بل تنص على ان تنفيذ هذا المشروع يتم فى اطار شراكة طبقا للاجراءات والتراتيب الجارى بها العمل في المجال وذلك وفقا للقوانين والتشريعات النافذة بالجمهورية التونسية وافاد المدير العام للمناجم رمضان سويد فى تصريح ل وات ان شركة التعدين القطرية ستقوم على نفقتها بتحيين دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع المنجزة فى بداية الثمانينات وذلك بتشريك فنيين وخبراء تونسيين وفي فترة لاتتجاوز السنة من تاريخ التوقيع على المذكرة وشدد على ان هذه الشركة لا يمكنها استغلال المشروع الا عبر المشاركة فى طلب العرض الدولي الذى ستفتحه الوزارة بعد استكمال هذه الدراسات وابرز ان ارتفاع كلفة تحيين دراسة الجدوى كانت سبب تعطل انجاز المشروع وذكرت وزارة الصناعة في البلاغ بان الدراسات المتوفرة بخصوص مشروع الفسفاط بسراورتان سبق وان تم وضعها على ذمة المستثمرين المهتمين بهذا المشروع والذين شاركوا فى طلب العروض فى سنة 2009 وبينت ان مد شركة قطر للتعدين بهذه الدراسات لم يكن بصفة حصرية اذ يمكن لاى مستثمر مهتم بالمشروع الحصول على هذه المعطيات للاستئناس بها عند تقييم الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع وافادت بان مصالح وزارة الشؤون الخارجية ستقوم بنشر محتوى مذكرة التفاهم المذكورة بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية (وات)