كانت الحكومة الاشتراكية الفرنسية أطلقت بعد هجمات باريس حملة سعت من خلالها الى تجريد المورطين في قضايا الإرهاب ممن يحملون جنسية مزدوجة من الجنسية الفرنسية، وقد أثارت تلك المسألة نزاعا سياسيا فهناك من أشاد بهذا التمشي خاصة اليمين المتطرف في حين عبّر اليسار عن رفضه ذلك معتبرا أن هذه الخطوة ستؤدي الى انقسام في فرنسا...لكن ورغم ذلك نجحت في تمرير القانون على البرلمان وكسب المصادقة عليه غير أن هذه المسألة لم يتم طرحها في تونس...فما ترى موقف الساسة من هذا القرار وهل يساندون فكرة اعتماده في تونس "الصباح نيوز" طرح السؤال ..وفيما يلي الاجابة: وزير العدل السابق يوافق يقول وزير العدل السّابق محمد صالح بن عيسى أنه مع تجريد الإرهابيين من الجنسية التونسية، فمن يحملون السلاح في وجه الدولة والوطن ويعتبرون أن أرضنا محتلة وهم سيحررونها، ومن يتنكرون لجنسيتهم ويعتبرون أنفسهم لا ينتمون الى ملتنا ووطنا ولا يؤمنون بالعيش المشترك ويعتبروننا "كفّارا" ولا يعتبرون أنفسهم تونسيين وبالتالي فمسألة الجنسية بالنسبة اليهم لا معنى لها وبالتالي يصبح العيش المشترك معهم على نفس الأرض لا معنى له ، وبالتالي فنحن وهم لم نعد نشترك في أي شيء فالجنسية تمثل الإنتماء الى نفس الأرض ونفس الحضارة والتاريخ والقيم وكل هذا لا تؤمن به تلك الجماعات المتطرفة وبالتالي فهو مع سحب الجنسية منهم. المفتي يساند سحب الجنسية من الإرهابيين أما مفتي الجمهورية الحالي عثمان بطّيخ فقال أنه مع سحب الجنسية التونسية من هؤلاء الإرهابيين لأنهم لا يعترفون بالقيم الإنسانية وبدولتنا وبوطننا العزيز ويعتبرون أنفسهم غير منتمين لتونس، مضيفا أن وحشيتهم وبشاعة الجرائم التي يقومون بها كقطع الرؤوس تنم عن جهلهم للإسلام الذي هو دين تسامح ورحمة بين الناس لذلك فهو مع سحب الجنسية منهم. الجورشي: حتى لو سحبنا منهم فسيبقون تونسيين اما الحقوقي صلاح الدين الجورشي فإنه مع محاربتهم بالقانون وبالقيم ويرفض تجريدهم من الجنسية التونسية مهما بلغت جرائمهم لأنه حتى لو سحبت منهم الجنسية حسب رأيه فسيبقون تونسيين لأنهم ولدوا وتعلموا في تونس ولا يمكن لأي جهة أن تمحو هذا الإنتماء رغم أنهم خانوه، معتبرا أن لا جدوى من وراء هذا الإجراء ولا ضرورة له ولكن مع المواجهة الشاملة والجذرية ضد تلك الجماعات. البحيري لا يدعو للكيل بمكيالين من جهته يرى رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب نورالدين البحيري ان سحب الجنسية التونسية الجنسية منظمة في ما يتعلق بإسنادها وسحبها. وأضاف: "نحن مع تطبيق القانون ولسنا مع خرق الدستور والقانون في التعاطي مع أي ظاهرة في ظروف خاصة ونحن نناضل من أجل دولة ديمقراطية.. وهذه الدولة مهددة من قبل الإرهابيين" كما قال البحيري : "نحن لسنا دعاة الكيل بمكاييل مختلفة حتى مع أشدّ المخالفين والمعارضين.. وفي مسألة الجنسية وحتى مع هؤلاء القتلة والمجرمين نحن مع تطبيق القانون"، مؤكّدا الانخراط التام في المعركة ضدّ الإرهاب ومع القناعة بأن الإرهابيين الذين لا دين ولا عقل ولا إنسانية لهم لا مكان لهم في تونس، وقال: "سننتصر عليهم فعلا.. ومعركتنا العسكرية والأمنية والاجتماعية والدينية ضد الإرهاب هي تجسيد لأحكام الدستور والقانون.. وكل شخص يحاول أو يتعمّد المساس بها بأي شكل من الأشكال يعاقب.. ونحن في هذه المرحلة نحمي الشعب والدولة ونظامها السياسي ودستورها ونفاذ القوانين فيها". القطي لا يعتبرهم تونسيين أما الناطق الرسمي باسم نداء تونس ونائبها بمجلس نواب الشعب عبد العزيز القطي، فقال انه اذا ثبت تورط أشخاص بالانتماء أو المشاركة أو الفعل أو المساندة لعمليات حمل سلاح في وجه الدولة أو تونس فهؤلاء لا يمكن اعتبارهم تونسيين وعلى تونس أن تسحب الجنسية منهم. آفاق تونس يرفض وقالت النائبة عن آفاق تونس ريم محجوب أنها ترفض أن تسحب الجنسية عن الإرهابيين، مضيفة: "على الدولة أن لا تتنصّل وتقول أن هؤلاء الإرهابيين ليسوا تونسيون فيجب أن تعاقبهم وفقا لقانون الإرهاب وأن تبحث في الأسباب" كما اعتبرت ان الارهاب من أبشع الجرائم التي ترتكب ضد الدولة والمجتمع. الوسلاتي مع سحب الجنسية من جهته قال عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين يوسف الوسلاتي انه مع سحب الجنسية التونسية من الإرهابيين. وأشار إلى أن موقفه يرجع إلى أن الإرهابيين لا يؤمنون بقيم المواطنة والديمقراطية، وأنهم يؤمنون بقيم أخرى غير الموجودة والتي يتعايش بها تونسيون. منجي الحامدي يدعو لسحب الجنسية اما وزير الخارجية الاسبق منجي الحامدي فأنه يوافق على الرأي القائل بسحب الجنسية من الإرهابيين، مشيرا إلى أن السبب يرجع إلى أنهم غير وطنيين. عمروسية: لا وجود لسحب الجنسية في قانون الإرهاب وبالنسبة للنائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية فأن مقاومة الإرهاب تتم ضمن استراتيجية شاملة للحرب على الإرهاب والإرهابيين ومقاومة الفقر والتهميش، وأن لهذه الاستراتيجية ابعاد أمنية وقانونية وسياسية واجتماعية، مضيفا أنه يجب أن تكون ضمن إطار الدستور والقانون في تونس، وأن قانون مقاومة الإرهاب هو الفيصل، مشيرا أن مقاومة الإرهاب ستكون فيها كذلك مراعاة لضوابط حقوق الانسان. وأشار أن سحب الجنسية ليس موجودا ضمن قانون مقاومة الإرهاب، وأنها اذا طرحت ضمن مبادرة تشريعية فإن لكل حادث حديث. حاوروهم : صباح الشابي - عبير الطرابلسي - نزار مقني