أقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل مساء الأحد وزير العدل المصري أحمد الزند من منصبه بعد تصريحات أدلى بها واعتبرت إهانة للنبي محمد. وقال مكتب رئيس الوزراء شريف إسماعيل في بيان مقتصب إن الأخير "أصدر اليوم قرارا بإعفاء المستشار أحمد الزند وزير العدل من منصبه". وكان الزند صرح لإحدى القنوات التلفزيونية المصرية الخاصة مساء الجمعة أنه سيلاحق قضائيا أي شخص يتعرض له أو لإسرته بالسب والقذف ولن يمانع في حبسه حتى "لو كان النبي عليه الصلاة والسلام" قبل أن يستطرد قائلا "استغفر الله العظيم". وجاء تصريح الزند ردا على سؤال حول ما إذا كان سيستمر في ملاحقة صحافيين يتهمهم بنشر أخبار كاذبه عنه وعن أسرته حتى لو أدت تلك الملاحقة إلى حبسهم، فرد إيجابا مضيفا "إن شاء الله يكون النبي عليه الصلاة والسلام" ثم أردف "استغفر الله العظيم". ولكن الزند عاد وقال في مداخلة هاتفية مع قناة "سي بي سي" الفضائية الخاصة إن هذا الكلام عن النبي كان مجرد "زلة لسان". وقال الزند "لا أحد معصوم من أن يطبق عليه القانون. استخدمت تعبيرا افتراضيا فقلت لو نبي أخطأ، يطبق عليه القانون. واستغفرت فورا". وأضاف "أقر واعترف بأن الجملة لم يكن ينبغي أن تقال ... هذه زلة لسان عادية". واتهم الزند "الإخوان المسلمين" باستغلال زلة اللسان ضده. وطالب نشطاء على تويتر بمحاكمة الوزير تحت "هاشتاغ #حاكموا_الزند"، ليتفاعل معه عدد كبير من المعلقين المصريين والعرب. وقال معلق على تويتر "أقل حاجه يقال (الزند) من منصبه وبعد كده يتحاكم الموضوع مش (ليس) هزار"، فيما كتب معلق آخر بحدة أكبر "ننتظر رب البشر أن ينتقم منه". وأثارت تصريحاته رد فعل سريعا من الأزهر الذي حذر في بيان صباح الأحد من "التعريض بمقام النبوة الكريم في الأحاديث الإعلامية العامة... صونا للمقام النبوي الشريف من أن تلحق به إساءة حتى لو كانت غير مقصودة". وفي جانفي الفائت، أثار الزند غضب منظمات حقوقية دولية بعدما دعا بحسب هذه المنظمات إلى "قتل جماعي" للإخوان المسلمين. والزند هو ثاني وزير مصري للعدل تتم اقالته بسبب تصريحات تلفزيونية مثيرة للاستهجان في أقل من عام. إذ تولى الزند نفسه الوزارة بعد إقالة سلفه محفوظ صابر في 20 ماي الماضي إثر تصريح لإحدى القنوات التفزيونية قال فيه إنه لا يمكن لابن عامل النظافة أن يصبح قاضيا. (أ ف ب)
