ثمن نائب رئيس البرلمان عن حركة "النهضة" عبد الفتاح مورو، التعامل الأمني مع أحداث بنقردان التي حاول خلالها عناصر من «داعش» السيطرة على المدينةالتونسية، قبل أن يتصدى لهم الجيش والأمن التونسي ويحبط مخططهم، لكن مورو رأى أن المعالجة الأمنية لظاهرة الإرهاب، على أهميتها، غير كافية، وقال "نحتاج إلى معالجة شاملة للإرهاب". من جهة ثانية، كشف مورور في حديثه ل"العربي الجديد"، على هامش مشاركته في مؤتمر «بين نهج الإعمار ونهج الدمار" الذي تستضيفه العاصمة عمّان، أنه يتوجه لترك السياسة لأهلها، وإخلاء الساحة للشباب لأنهم المستقبل. وقال مورو ل"العربي الجديد" إن ما "حصل في بنقردان ليس جديداً على تونس، لكن بروزه جعل الناس يتحدثون عنه"، معتبراً أن ظاهرة الإرهاب قديمة في بلاده والمنطقة وتعاني منها اليوم الضفة الشمالية للبحر المتوسط. ورأى مورو أن أحداث بنقردان يجب أن تكون حافزاً لفهم ظاهرة الإرهاب التي وصفها بالمعقدة وتتداخل فيها الأسباب السياسية مع الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والفكرية، ويجب أن تعالج جميعاً عبر خطة شاملة دون الاعتماد فقط على الحلول الأمنية، والتي لم يقلل من أهميتها. وشدد مورو على أن ظاهرة الإرهاب كامنة في عقول الشباب، محذراً في حال عدم حلها بشكل شمولي من أن «ينزل الشباب إلى الفعل. قد ينزلون في يوم من الأيام إذا ما بقي هذا الفكر معششاً بإذهانهم»، منتقداً معالجة المشاكل بقهر الناس بدلاً من المشاركة في معالجتها بالطرق الواقعية والفهم المدروس، قائلاً "هؤلاء لا يملكون مشروع تغيير وليس لديهم مشروع بديل، يزعمون أنهم يريدون إقامة الدولة الإسلامية وهذا زعم فيه كذب لأن دولة الإسلام قائمة فعلاً في نفوس الناس». وتابع «العالم العربي الإسلامي لم يذعن لدكتاتور بخطابه فكيف نذعن لدكتاتور بيده كلاشينكوف.. عليهم أن يفهموا أنه لا مستقبل لمشروعهم". ولفت إلى أن الدولة التونسية تعمل على خطة شاملة لمواجهة الإرهاب، وهي خطة تقوم على تقديم المؤسسات وبنائها والإبقاء على الحريات قائمة والابتعاد عن الخلافات السياسية، مؤكداً على أن تكون الخطة نتائج فهم الجميع، وقال "هو جهد ينتهي إلى عشرات السنين، لكن أتصور أن الهاجس الذي يحدو الجميع كيف نتخلف من سيطرة من يستولي على مقدراتنا". ورأى مورو أن "المجتمع العربي والإسلامي يعيش اليوم موجة تحرر ضرورية"، وهي الموجة التي اعتبر أنها جاءت لتحرر الدول العربية وتنقلها من نمط إلى آخر، وبحسبه، فإنها ليست بالضرورة ضد الحاكم، وبالتالي على الحاكم أن يساهم فيها لأنها تستهدف تغيير الفهم والعقول. وحول الأوضاع في مصر وسبل الخروج من الأزمة التي تعيشها، قال مورو «قضية مصر تهم المصريين»، لكن من باب النصح أقول للمصريين توجد مشكلة لديكم اليوم، ولخص المشكلة بالقول «لا الحاكم آمن ولا المحكوم آمن.. الحاكم يحتمي بالجيش والمحكوم تحت قهر الجيش». وشدد «هذا وضع غير طبيعي قد يعيش أشهراً وربما سنة أو سنتين، لكن لن يستمر هذا الأمر، ففيه عقم لمصر». وفي ما يتعلق بمنعه من الخطابة داخل تونس، قال مورو الذي يحرص على السفر بشكل منتظم للخطابة خارج بلاده «أنا ألتزم بالاتفاق القائم الذي يحظر على السياسيين الاشتغال بالدين وعلى المتدينين الاشتغال بالسياسية، ولا أريد أن أثير إشكالا في بلدي ولذلك أرضى الانتقال إلى خارج بلدي للخطابة، وأنا بذلك أمارس هوايتي ولا أعكر صفو مجتمعي». ويكشف مورو عن توجهه لترك السياسة بشكل نهائي، ويقول «منذ كنت سياسياً لم أخطب في تونس، لن تطول علاقتي بالسياسة، لأنني أفكر في أن أرجع لموطني الأصلي وأترك السياسة لأهلها، لأنني لم أعد من أهلها». وحول إذا ما كان قراره نتاج خلافات سياسية داخل الحركة أو تعبيراً عن يأسه، قال مورو «الزمن يفرض أن أترك المجال لمن هم أكثر مني فكراً وشباباً.. من يحكم تونس في المستقبل هم شباب اليوم وهذا يفرض علينا أن نترك المساحة للشباب». (العربي الجديد)
