خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بشان النمو في تونس بالنسبة لسنة 2106، الى 2 بالمائة مقابل 3 بالمائة سابقا مشيرا الى ان هذه النسبة قد تصل الى 3 بالمائة خلال السنة القادمة. في المقابل، توقع الصندوق، في تقريره حول افاق الاقتصاد العالمي، الذي اصدره، الثلاثاء بواشنطن (الولايات المتحدةالامريكية)، تحسنا في نسبة التضخم من 4.9بالمائة سنة2015، الى 4 بالمائة سنة 2016 و3.9بالمائة سنة 2017 وبخصوص نسبة العجز الجاري فمن المنتظر ان يصل، حسب ذات التقرير، الى 7.7بالمائة خلال السنة الحالية و7 بالمائة سنة 2017 مقابل 8.9بالمائة، حاليا. وراجع الصندوق توقعاته بشان النمو في العالم وقال "إنه سيكون في حدود 2ر3 بالمائة هذه السنة الحالية و3.5بالنسبة، سنة2017، اي بانخفاض، على التوالي، ب-0.2و0.1نقطة مقارنة بتوقعاته في شهر جانفي الماضي. واعتبر التقرير، الذي يصدر مرتين في السنة، "ان تعافي الاقتصاد العالمي لا يزال مستمرا، بيد انه يمضي بوتيرة بطيئة وهشة". وشهدت الشهور الاخيرة، موجة جديدة من التذبذب في أسواق الأصول العالمية، وفقدان بعض زخم النمو في الاقتصاديات المتقدمة، واستمرار التأثيرات المعاكسة في اقتصاديات الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل. وقال التقرير إنه رغم تراجع التوقعات فانها تبقى اعلى مما حققه العالم في سنة 2015 واعتبر المستشار الاقتصادي بالصندوق موريس اوبيفيلد، في ندوة صحفية عقدها، الثلاثاء بواشنطن، ان الهامش اصبح اليومضعيفا للخطأ وهو ما يتطلب سياسات نقدية ومالية عمومية مناسبة الى جانب اصلاحات اقتصادية هيكلية داعيا البلدان الناميةوالصاعدة الى الاستثمار في البنية التحتية. وتاتي توقعات الصندوق يومين قبل انطلاق فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك العالمي، من 15 الى 17 افريل 2016 بواشنطن، بحضور محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية وكبار المسؤولين من القطاع الخاص والاكاديميين من العديد من دول العالم، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي ومنها الآفاق الاقتصادية العالميةواستئصال الفقر والتنمية الاقتصادية وفعالية المساعدات. وتعقد، أيضا، ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية وعدة أنشطة وفعاليات أخرى تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي. وتاتي في صدارة هذا الحدث، اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي ولجنة التنمية المشتركةالتي تناقش ما تحقق من تقديم في أعمال صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. ومن الفعاليات المهمة، كذلك، الندوات والجلسات الإعلامية الإقليمية والمؤتمرات الصحفية وكثير من الفعاليات الأخرى التيتركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والأسواق المالية العالمية. ويمثل تونس في هذه الاجتماعات محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري ووزير المالية سليم شاكر. وتتفاوض تونس، حاليا، مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تعاون جديد يرجح ان تكون قيمته بحوالي 2.8مليار دولار وذلك على اربع سنوات. ومن المتوقع ان تحصل، تونس، على حوالي 5 مليار دولار من البنك الدولي تمتد على خمس سنوات سيتم تخصيصها لتمويل استراتيجية تعاون مع البنك ستعرض على مجلس ادارة هذه المؤسسة المالية الدولية في ماي 2016(وات)