توقع صندوق النقد الدولي في تقريره حول أفاق الاقتصاد الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا نمو الاقتصاد التونسى خلال سنة 2016 بنسبة 3 بالمائة و1 بالمائة خلال 2015 مقابل 2،3 بالمائة محققة خلال 2014 وتتوقع تونس حسب وثيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016 تحقيق نمو اقتصادى بنسبة 2،5 بالمائة لسنة 2016 ونسبة 0،5بالمائة خلال كامل سنة 2015. ويرصد التقرير الذي قدمه مسعود احمد مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا واسيا الوسطى بالصندوق امس الاربعاء بدبي الامارات العربية المتحدة توقعات المؤسسة الدولية حول نسب نمو اقتصاديات بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا بشكل كلى سواء المصدرة للنفط أو البلدان المستوردة له والتي من بينها تونس لكنه يشترط حزمة اصلاحات لبلوع نسب النمو المتوقعة. وخلص التقرير الى ان معدلات النمو ستواصل الارتفاع مع زيادة الثقة وتحسن البيئة الخارجية لكن بعض البلدان لا تزال متأخرة عن اللحاق بالركب، مشيرا الى الحاجة الى وضع اجراءات مالية بما فى ذلك اصلاح منظومة الدعم ودعم النمو ومواصلة الاصلاحات الهيكلية. وتعهدت الحكومة التونسية خلال 2016 بمواصلة تنفيذ الاجراءات المتعلقة بمقاومة الارهاب ودعم النمو الاقتصادي بالجهات وانجاز برنامج تعصير الديوانة الى جانب العناية بالجوانب الاجتماعية.
