حظي باب الرقابة على البنك المركزي بموافقة مجلس نواب الشعب إبان مواصلته مناقشة مشروع قانون النظام الاساسي للبنك المركزي في جلسة عامة، مساء الثلاثاء. وتنص الفصول من 65 إلى 70، التي تضمنها الباب المذكور، على أن يضبط مجلس إدارة البنك منظومة رقابته الداخلية ويحدث لجنة دائمة للتدقيق تتركب من ثلاثة من أعضائه على الأّقل من غير المحافظ. وتلحق اللجنة الدائمة المشار إليها آنفا بمجلس إدارة البنك الذي يضبط اختصاصتها وطرق تسييرها. وتخضع حسابات البنك إلى تدقيق خارجي يجريه مراقبان للحسابات من ضمن الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية بعد طلب عروض. ويتولى المحاسبان مراجعة صحة القائمات المالية ونزاهتها والتثبت من عمليات الجرد المتعلقة بخزائن البنك ومخزوناته معإبداء الرأي حول القوائم المالية. ورفض مقترح تقدم به بعض النواب يقضي بأن تجري دائرة المحاسبات هذه المراقبة بدلا عن الخبراء المحاسبين وذلك "دعما للشفافية وتماشيا مع المعايير الدولية"، وفق تعليل أصحاب المقترح. ويعطي الفصل 70 لرئيس الحكومة الحق في تعيين لجنة للقيام بأي عملية مراقبة أو بحث بالبنك المركزي.(وات)