انتقد النائب عن حزب «آفاق تونس» كريم الهلالي غياب التنسيق بين الكتل النيابية داخل البرلمان ولجوء حزبي "نداء تونس" و"النهضة" لتمرير بعض القرارات بدون استشارة بقية الكتل، وأشار من جهة أخرى إلى أن الكتلة البرلمانية الجديدة التي يسعى حزبه وبعض الكتل الأخرى لتأسيسها تهدف لإعادة التوازن للعمل البرلماني بعد انقسام "نداء تونس"، وليست موجهة ضد حركة "النهضة"، كما أكد تواصل دعم حزبه للحكومة ورئيسها الحبيب الصيد، مشيراً في المقابل إلى وجود بعض النقائص في العمل الحكومي تتعلق بسوء التنسيق مع البرلمان وبطء تنفيذ بعض المشاريع. وأضاف في حوار خاص مع "القدس العربي": "نحن جزء مهم من الائتلاف الحاكم، ولكننا نطالب بالمزيد من التنسيق بين الكتل وعدم التنسيق الثنائي (بين النداء والنهضة) فقط، فهناك شبه غياب في التنسيق بين الكتل الأربع (التي تشكل الائتلاف الحاكم) وأود الإشارة هنا إلى أن لجنة تنسيق العمل البرلماني المنبثقة عن الائتلاف الحاكم لم تجتمع إطلاقاً منذ تأسيسها". وأشار، في السياق، إلى سعي حزبي "النداء" و"النهضة" لفرض بعض القوانين معتمدينا على تمثيلهما الكبير في البرلمان، مضيفا "هذا الأمر لمسنا في قوانين مثل المجلس الأعلى للقضاء والمالية وغيرها، فهناك رغبة (من قبل النداء والنهضة) للمرور بدون الاستماع لبقية آراء الائتلاف الحاكم وهذا ما نرفضه إطلاقاً". وفيما يتعلق بموقف "آفاق تونس" من قانون "النظام الأساسي للبنك المركزي" والذي أثار جدلاً كبيراً مؤخراً، أوضح الهلالي "لسنا ضد القانون، لكن لدينا تحفظات حول هذا القانون فيما يتعلق بالفصل الثامن منه (الذي يتضمن الصيرفة الإسلامية)، ونحن لسنا ضد الصيرفة الإسلامية باعتبارها أحد آليات التمويل التي تم إدراجها في قانون المالية والصكوك الإٍسلامية وصادقنا عليها، ولكن إدراجها في النظام الأساسي للبنك المركزي ليس ضرورياً (لا يزيد ولا ينقص)، وهو نوع من المزايدة السياسية التي أردنا تجنبها، وأيضاً لدينا تحفظ على حوكمة البنك المركزي واعتماد مبدأ التناصف واحترام الدستور، ولكن هذا لم يمنعنا من التوصيت لصالح القانون فموقف بعض النواب الذين لم يصوتوا هو شخصي ولا يعبر عن موقف الحزب". وكان بعض المراقبين تحدثوا عن وجود خلافات داخل الائتلاف الحاكم تجلت خلال رفض بعض نواب "آفاق تونس" التصويت على قانون البنك المركزي، مذكراً بموقف الحزب ذاته من قانون المجلس الأعلى للقضاء، في إشارة إلى أن "آفاق" بدا وكأنه "يغرد خارج السرب" رغم أنه داخل الائتلاف الحاكم. وعلق الهلالي على ذلك بقوله "نحن لا نغرد خارج السرب، وموضوع المجلس الأعلى للقضاء كان مهماً جداً، فعندما تحفظنا كان لدينا كل الحق في ذلك بدليل أن المحكمة الدستورية ألغت عشرة فصول لعدم دستوريتها، ونحن نبهنا حول هذا الأمر ولكن، كالعادة، الكُتل الأكبر في المجلس أرادت المضي قدما قبل أن تحسم المحكمة الأمر، وبعد إصلاح القانون صوتنا لصالحه". من جهة أخرى، أكد وجود تنسيق لدى أحزاب "آفاق" و"النداء" وكتلة "الحرة" (حركة مشروع تونس) و"الاتحاد الوطني الحر" وبعض المستقلين لتشكيل كتلة نيابية جديد تعيد الوازن للمشهد البرلماني بعد انقسام حزب "نداء تونس" وتسريع العمل البرلماني، نافياً أن تكون هذه الخطوة موجهة ضد حركة "النهضة" التي باتت منذ أشهر الحزب الأول في البرلمان. وأوضح أكثر بقوله "عندما دخلنا للائتلاف الحاكم كان حزب نداء تونس (وهو حليفنا الأساسي) قوياً لكنه اليوم انقسم ومع انقسامه لم يعد هناك توازن في البرلمان وترتب عليه أزمة سياسية في البلاد، لذلك كان لا بد من تأسيس كتلة جديدة لإعادة التوازن للمشهد البرلماني، وأود التأكيد أن هذه الخطوة ليست موجهة ضد حركة النهضة أو غيرها، فنحن نعتبر النهضة شريكاً في الحكم وطرف مهماً في المعادلة السياسية في البلاد، ونرغب دوما بالمزيد من التنسيق بين أحزاب الائتلاف الحاكم لقيادة العمل البرلماني". وكانت تصريحات صحافية منسوبة لرئيس حزب "آفاق تونس" ووزير التنمية ياسين ابراهيم أثارت جدلاً كبيراً، وخاصة في ظل حديثه عن غياب التناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وانتقاده للعمل الحكومي ودعوته لإجراء تعديل جديد على حكومة الحبيب الصيد. غير أن الهلالي أكد أن تصريحات إبراهيم تم فهمها بشكل خاطئ "فهو لم يطلب تعديلاً حكومياً بمعنى تغيير وزراء، بل ما قصده هو تعديل وتطوير آليات العمل الحكومي حتى يكون أسرع وأكثر نجاعة، وهو دعا أيضاً لضرورة التنسيق بين البرلمان والحكومة وخاصة على مستوى مشاريع القوانين كي نسير بالسرعة القصوى". وأضاف "لديه الآن مشكل التنفيذ، فما تخذه الحكومة من قرارات يلقى صعوبة في التنفيذ، كما أن مشاريع القوانين الحكومية تجد صعوبة في المصادقة عليها في البرلمان، ونحن طرحنا هذا الأمر الأسبوع الماضي في التنسيقية العليا للائتلاف الحاكم بحضور رئيس الحكومة واقترحنا آليات للحل". وأكد، في السياق، تواصل مساندة حزبه للحكومة ورئيسها الذي قال إنه "يقوم بعمل جبار رغم الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد"، مضيفاً "ولكن هذا لا يحجب أن هناك نقائص (في العمل الحكومي) وثمة ضرورة لتجاوزنا، وما نطرحه الآن ليس من باب المزايدة بل من باب تطوير العمل الحكومي لأن المطالب كثيرة لا بد أن نرفع في نسق الإنجازات كي نلبي الاحتياجات الكبرى في البلاد".(القدس العربي)
