أثار بعض نواب البرلمان، خلال جلسة خصصت، الاربعاء، لمساءلة الحكومة شبهات الفساد، التي تحوم حول مشاريع ومؤسسات تابعة لوزارة الطاقة والمناجم. وتتعلق هذه الشبهات خاصة بمشروع محطة انتاج الكهرباء ببوشمة من ولاية قابس، التي أسندت صفقتها بطريقة المراكنة وفازت بها شركة "جنرال موتورز". وبين بعض النواب أن لجنة الصفقات العمومية عارضت إسناد صفقة المشروع، الذي تقدر كلفته الجملية بحوالي 280 مليون دينار. وأشاروا أن شبهة الفساد المذكورة رفعت الى أنظار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي ستحقق في مدى شفافية إسناد هذه الصفقة. وتسائلوا خلال نفس الجلسة، عن تعطل مشروعي محطة رادس والمرناقية لإنتاج الكهرباء رغم حاجة البلاد إلى مثل هذه المشاريع. وينتظر أن يدخل المشروع المذكور حيز النشاط خلال شهر جوان 2016 ليرفع من طاقة انتاج محطة بوشمة (قابس) لانتاج الكهرباء إلى 436 ميغاواط وبالتالي تلبية الطلب على الكهرباء خلال فترة الذروة (فصل الصيف). وأثارت النائبة هالة الحامي، في تدخلها، مسألة طرد 7 إطارات من الشركة التونسية لمواد التزييت "سوتيليب" معتبرة أن الأمر كان "تعسفيا ويحمل شبهة فساد". وبينت أن المسؤولة الأولى على الشركة بادرت بطرد 7 إطارات بتعلة الضائقة المالية التي تمر بها الشركة فيما تم اقتراح اسناد منح لهؤلاء المطرودين لتمكينهم من إحداث مشاريع خاصة. وقال وزير الطاقة والمناجم المنجي مرزوق، في رده على تساؤلات النواب، أن الوزارة أصدرت على التوالي أيام 30 ماي و3 جويلية 2014 طلبي عروض دوليين لإنجاز محطتي رادس والمرناقية لإنتاج الكهرباء. وأوضح أن طلب العروض لم يفض إلى أي اختيار بسبب عدم الاتفاق بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (ممول المشروع). وأشار مرزوق، من جهة أخرى، أن عملية طرد الإطارات السبع من الشركة التونسية لمواد التزييت، تعود إلى "لا قانونية طريقة انتدابهم". وأفاد أن تقرير التفقدية المركزية للوزارة أثبت أن عملية الانتداب "تمت بالمحاباة" في مخالفة كاملة لكل الإجراءات المتبعة فيما لم يأذن مجلس إدارة الشركة بهذا الإنتداب. ولاحظ الوزير، في ذات الصدد، أن تقرير وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أثبت، بدوره، أن انتداب هذه الإطارات "غير قانوني". وتساءلت النائبة ريم الثايري، من جهتها، عن الكميات الحقيقية للإنتاج الوطني من البترول خاصة وأن "عدادات العديد من الحقول النفطية معطلة أو غير موجودة". وشدد مرزوق، جوابا على هذا السؤال، أن وزارته تعمل، حاليا، على اعداد مشروع قانون لتنقيح مجلتي الطاقة والمناجم لتكون مواكبة للدستور التونسي الجديد. وبين أن الوزارة منفتحة على مجلس نواب الشعب عبر تنظيم زيارات ميدانية للحقول النفطية، مقرا بوجود أعطاب في بعض العددات، التي سيتم مستقبلا "تعهدها سنويا" حسب قوله (وات)