بعد أن قرر اليوم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ختم القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء يكون بالتالي قد أسدل الستار على ذلك القانون الذي كان أثار جدلا كبيرا وأسال الكثير من الحبر. وقد عبّرت جمعية القضاة التونسيين بعد ذلك القرار في بيان لها اليوم عن "بالغ أسفها وعمق خيبة أملها من قرار ختم القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء دون استيفاء كل السبل الممكنة لتنقيته من الشبهات القوية لعدم الدستورية التي شابته، ورغم عدم تصريح الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بدستوريته وبالرغم من الأهمية المصيرية لهذا القانون في تركيز سلطة قضائية مستقلة حامية للحقوق والحريات معدلة في نظام الفصل بين السّلط والتوازن بينها و رغم الأثر الحاسم لهذا القانون في سلامة التمشي من عدمه نحو بناء المؤسسات المستقلة لإحدى سلط الدّولة الثلاث وعلى علاقته الرئيسية بمؤسسة دستورية أخرى وهي المحكمة الدستورية." ودعت الجمعية الى مجلس وطني يوم7ماي القادم للتشاور في خصوص المستجدات المتّصلة بختم القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وتبعاته.