وذكرت الجمعية في بيان لها يوم الخميس، أن "قرار الختم، جاء رغم عدم تصريح الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بدستورية القانون وبالرغم من الأهمية المصيرية لهذا القانون في تركيز سلطة قضائية مستقلة حامية للحقوق والحريات وكذلك رغم الأثر الحاسم لهذا القانون على سلامة التمشي من عدمه، نحو بناء المؤسسات المستقلة لإحدى سلط الدٌولة الثلاث وعلى علاقته الرئيسية بالمحكمة الدستورية...