أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا بعد صدور بلاغ عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. وفي ما يلي نص البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: "إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين على إثر وقوفه على البلاغ الصادر عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، المتضمن قرارها إحالة مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء في صيغته المعتمدة بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ليوم 23 مارس 2016، إلى رئيس الجمهورية، على إثر جلستها المنعقدة يوم الجمعة 22 أفريل 2016 للنظر في مشروع القانون، "لعدم حصول الأغلبية المطلقة، طبقا لما يقتضيه القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014». أولا: يشدد على أنّ عدم تصريح الهيئة بدستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وعدم إقرارها بتداول مجلس نواب الشعب فيه طبق قراريها عدد 02 و03 لسنة 2015، إنما يؤكد جدية الإخلالات الإجرائية والجوهرية التي شابت مشروع القانون المذكور في صيغته المعتمدة بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ليوم 23 مارس 2016، والتي سبق لجمعية القضاة التونسيين في عديد المناسبات أن نبهت إليها وإلى انعكاساتها الوخيمة على استمرار تعطيل إرساء مجلس أعلى للقضاء مطابق لأحكام الدستور. ثانيا: يدعو السيد رئيس الجمهورية باعتباره الساهر على احترام الدستور إلى ردّ مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الفصل 23 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014» لإعادة التداول فيه قصد تنقيته من كل الشوائب التي أحاطت بإجراءات المصادقة عليه شكلا ومضمونا بالنظر لأهمية هذا القانون المصيرية في تركيز سلطة قضائية مستقلة حامية للحقوق والحريات معدلة في نظام الفصل بين السلط والتوازن بينها، ولدفع شبهة عدم الدستورية التي ستظل عالقة بهذا القانون والتي يتوجب استبعادها لأثره الحاسم في سلامة التمشي من عدمه نحو بناء المؤسسات المستقلة لإحدى سلط الدولة الثلاث. ثالثا: ينبّه من خطورة خيارات تؤسس لموقع هش لمجلس أعلى للقضاء متلبس بشبهات عدم الدستورية ومن تداعيات ذلك على استقرار المجلس بما سيعيق حتما كل دور فاعل له في إجراء الإصلاحات الكفيلة بضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله ودعم حقوق المتقاضين وتطوير قواعد سير العدالة والرّفع من النّجاعة القضائيّة بعيدا عن هيمنة السلطة التنفيذية. "