أفاد التقرير الصادر عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن مستشفى الأمراض العقلية بمنوبة في العاصمة كثيرا ما يرفض بطاقة الإيواء الصادرة من الجهات المختصة بخصوص بعض المساجين لعدم وجود أماكن شاغرة وهو ما يتسبب في تعكير حالتهم النفسية. ونقل التقرير في هذا الغرض شهادة عديد المسؤولين بالسجون الذين أكدوا وجود متاعب كثيرة في الإتصال بالأطباء النفسانيين للكشف عن المرضى من المساجين. كما عرض شهادة مدير سجن برج الرومي الذي اشار إلى أن الوضعية النفسية لكل المساجين سيئة جدا وعبر عن امله في تحويلهم إلى مستشفى الرازي الذي يبقى دائما مكتظا. من جهة أخرى أشار التقرير إلى ان الأعوان كثيرا ما يمارسون التمريض دون أن يكونوا مختصين أو مؤهلين لذلك مضيفا في هذا الشأن أنه قد يتم اللجوء إلى أحد المساجين ليقوم ببعض الإسعافات وتوزيع الأدوية. وحول معاينة أثار التعذيب اكد التقرير ان الأمر يقف عند توثيق الحالة الصحية دون إبلاغ قاضي تنفيذ العقوبات الذي يتابع الملف بذلك من قبل طبيب السجن مما يحمل أعوان السجون المسؤولية بالنسبة لحالات التعذيب التي قد تحصل باماكن الإحتفاظ. على صعيد آخر اشار التقرير إلى انه لا يتم تصنيف المساجين بالغرف طبق المعايير الدولية (موقوفون ومحكومون( ومبتدؤون وأصحاب سوابق) و( خطرون وغير خطرين) وان عديد السجون تأوي في نفس الوقت وداخل الغرفة الواحدة اصنافا متعددة من المساجين مما يحول دون وضع برامج إصلاح للمساجين والوقاية من العود. وأكد أن عدم التصنيف والفصل بين المحكومين والموقوفين والمورطين في قضايا الإرهاب يؤدي إلى الإستقطاب للتطرف أو الإنخراط في تعاطي المخدرات إما إستهلاكا وإما ترويجا وهي من الظواهر المنتشرة داخل السجون التونسية. وفي تعديده للإنتهاكات المرصودة أكد التقرير تعرض سجينة متهمة طبق قانون الإرهاب بسجن صفاقس الجنوبية إلى العنف الشديد والإعتداء الجنسي من قبل باحث البداية مشيرا إلى أن شكاية جزائية مقدمة في الغرض. كما أشار إلى إرتفاع حالات الإضراب عن الطعام بكل من سجن المنستير والمسعدين بسبب طول فترة الإيقاف وللمطالبة بالتعجيل بإجراءات التقاضي. وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان قد عرضت السبت الماضي تقريرها الذي اعدته بعد قيامها ب37 زيارة إلى مختلف الوحدات السجنية بعد إبرامها لمذكرة تفاهم مع وزارة العدل شهر جويلية 2015 في هذا الشأن (وات )