ويتخذ العنف الذي تتعرض له النساء في الفضاء العام أشكالا مختلفة ومتنوعة صنفها «الكريديف» في كتيب تم اعداده في اطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة العنف الى العنف الجسدي كالصفع واللكم والضرب والركل وشل الحركة في ركن أو ضد الحائط أو الخنق أو الحرق أوقذف المعتدى عليها ويشمل العنف الجنسي كل الأفعال المسيئة الى الحرمة الجسدية أو المعنوية للمرأة كارغامها على اقامة علاقات جنسية خارج ارادتها أو التلميح بذلك ومن أشكاله التحرش الجنسي واللمس والتحسس والالحاح بالنظر والمضايقة والملاصقة والتلفظ بعبارات جنسية والايحاءات الجنسية والاغتصاب والاجبار على ممارسة البغاء أو المتاجرة بالجسد ويعد العنف النفسي من أشكال العنف الأكثر انتشارا وتواترا وأقلها معاينة من أهم مظاهر العنف النفسي استبطان المرأة للصور النمطية التي تخضع لها وقبولها للمرتبة الاجتماعية الدونية القائمة على التمييز بين الجنسين ومن أهم صور العنف النفسي التمييزوالتحقير والحط من شأن المرأة والاقصاء والاساءة والرقابة والتسلط والهيمنة والمنع وتشويه الصورة ووضع ضوابط أخلاقية واجتماعية لأسلوب الظهور. ويمارس العنف الاقتصادي المسلط على المرأة بأشكال مختلفة ويرتكز أساسا على تقييم نشاطها وقدرتها في منطق جنسي يحول دون مساواتها مع الرجل. ومن بين أشكاله التمييز ضدها في الانتداب وفي الارتقاء المهني والوظيفي وفي الأجر والتقليل من كفاءاتها ومجهودها الانتاجي . وتواجه المرأة التونسية أيضا العنف السياسي وهو كل أساليب التشويه أو التعطيل أو الالغاء لعمل المرأة السياسي والحد من مشاركتها في الحياة السياسية والعامة ويعرف العنف السياسي بتداخل أشكال عديدة من العنف مثل الثلب والتجريح والسب والمضايقة والتشهير بالحياة الخاصة للمرأة والمس من شرف وأخلاق الناشطات السياسيات والشتم والاساءة الأخلاقية والتقليل من الدور النضالي والتهديد . التحرش الجنسي فصلت المحاكم خلال السنة القضائية 2010 و 2011 في 250 قضية تحرش جنسي وقضت فيها بسجن 118 شخصا وتخطئة 96 شخصا وتخطئة وسجن 4 أشخاص وبراءة 32 شخصا . وأشارت سهام بوسته كاتبة عامة لنقابة أساسية باتحاد الشغل في اليوم التحسيسي الذي نظمه «الكريديف» حول العنف المسلط على النساء في الفضاء العام في اطار حملة 16 يوما من النشاط لنبذ العنف ضد النساء الى أن الوضع في تونس بعد الثورة يشير الى حالات عنف ممنهج ضد المرأة في الشارع وفي العمل وفي كل المؤسسات غير أن المرأة تتكتم عليه وتعتبره مسألة فردية وخاصة . وأشارت الى أنه يوجد تباعد بين المواثيق والقوانين وبين ما تعيشه النساء في العمل . ونسبة الفتيات والجامعيات تفوق الذكور غير ان نسبة بطالة الفتيات تفوق بكثير بطالة الذكور كما تتواجد النساء في المهن ذات الهشاشة وتتعرض للتسريح وتتلقى أجرا يقل عن الرجال في القطاع العام ب 14 بالمائة وفي القطاع الخاص ب 18 بالمائة. ورأت أن المرأة العاملة تتعرض الى التمييز لأسباب مدنية كالزواج والحمل والرضاعة خاصة في القطاع الخاص حيث يعمد إلى تعريضها الى فحوصات قبل العمل . وأضافت أن المرأة تحرم من عطلة الأمومة اذا أنجبت طفلا ميتا كما تحرم من استئناف عملها في عديد القطاعات بعد عطلة الوضع. وانتقدت وضعية عمل المرأة في قطاع المناولة بشدة لتعتبرها من أتعس الوضعيات . وتعرضت الى التحرش الجنسي المبني على استغلال المشغل لسلطته ضد المرأة باستعمال الارساليات القصيرة والزامها بالعمل بعد الوقت والشغل خارج مواقيت العمل. وقالت الظاهرة تتفاقم لدى المعينات بالمنازل ليزداد لزوم الصمت والخوف من فقدان الوظيفة والزوج والأبناء. وذكرت أن القانون التونسي جرم التحرش الجنسي لكنه يعتبر ضبابيا ويحتاج الى المراجعة. واعتبرت أن الحل يكمن في كسر جدار الصمت حول الظاهرة وفي تعزيز تواجد المرأة في الهياكل النقابية التي لا زالت حكرا على الرجل واشارت الى أن تواجد المرأة في قطاع التعليم الثانوي 83 بالمائة لكن تمثيلها قليل .