نظم الاتحاد العام التونسي للشغل،اليوم الاحد، تجمعات عمالية أمام المقرات الجهوية لاتحادات الشغل بكل من صفاقس والقيروان وجندوبة، لدفع الحكومة إلى التراجع عن مشروع قانون الترفيع الاجباري في سن التقاعد فيالوظيفة العمومية. وأفاد الأمين العام المساعد المكلف بالتغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية، عبد الكريم جراد، في تصريح ل-وات)، أن هذه التحركات تندرج في إطار تفيعل قرارت الهيئة الادارية الوطنية المنعقدة يومي 4 و 5 ماي 2016، مبينا أن الهدف منها هو دفع الحكومة إلى الالتزام بتعهداتها خاصة أنها تخطو الخطوة الأولى في اتجاه مراجعةأنظمة الحماية الاجتماعية بشكل عام. وأكد المسؤول النقابي تمسك الاتحاد بمطلب سحب مشروع القانون حول التقاعد الموجود حاليا في مجلس النواب، باعتباره "أحادي الجانب"، داعيا إلى تعويضه بالمشروع التوافقي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. وينص المشروع التوافقي، وفق جراد، على الترفيع الاختياري في سن التقاعد بسنتين أو خمس سنوات حسب رغبة المضمون الاجتماعي، على أن يتم الاختيار سنتين قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد، وذلك طبقا للاتفاق المبرم مع وزير الشؤون الاجتماعية السابق أحمد عمار الينباعي. وأوضح عبد الكريم جراد أن تراجع وزير الشؤون الاجتماعية عن هذا الاتفاق وتقدمه صحبة مستشار رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاجتماعية بمقترح شفاهي للجنة المختصة داخل مجلس نواب الشعب، يتمثل في الترفيع الاجباري في سن التقاعد والتقليص في جرايات المتقاعدين، يعد ضربا لمبدإ استمرارية الدولة، ولمصداقية الحوار الاجتماعي في تونس، بما يتنافى والمواثيق الدولية"، بحسب تقديره (وات )
