اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي استراتيجية جديدة لمساندة تونس خلال السنوات الخمس القادمة سيتم بموجبها تقديم قروض تصل إلى 5 مليارات دولار (10 مليار دينار) لاستعادة النمو الاقتصادي لتونس وخلق فرص عمل، خاصة لدى الشباب والعنصر النسائي والمناطق الأقل نموا. ويهدف إطار الشراكة الجديد وفق بلاغ صادر عن البمك الدولي اليوم الاربعاء الى دعم الخطة الخماسية للحكومةالتونسية لمواصلة إجراء إصلاحات اقتصادية جريئة لتحفيز الاستثمارات، لاسيما في المناطق الأقل تنميةً. ويستند إطار الشراكة الجديد مع تونس الذي تمت المصلدقة عليه مساء امس الثلاثاء على ثلاثة أهداف رئيسية وهي استكمال الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت بعد ثورة 14 جانفي 2011 وتدعيم استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال لمساعدة القطاع الخاص في تونس على الابتكار وخلق فرص العمل. كما تهدف هذه الشراكة الى تقليل الفوارق بين المراكز الساحلية والمناطق الأقل تنمية في تونس، وذلك من حيث الفرص الاقتصادية ومستويات المعيشة ومساندة الشرائح الضعيفة في المجتمع، والمساعدة على رفع مستوى الثقة بين المواطنين والحكومة من خلال دعم الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية. وفي هذا الصدد نقل البنك الدولي في بلاغه عن مديرة مكتب المغرب العربي بالبنك الدولي ماري فرانسواز ماري نيلي، قولها «ان استراتيجية البنك تهدف إلى دعم جهود تونس الرامية إلى ترجمة التحول السياسي الناجح إلى نتائج اجتماعية واقتصادية قوية لمواطنيهامضيفة «إن العنصر الحاسم في هذه العملية هو تحقيق عقد اجتماعي جديد يقوم على ثقة المواطن في قدرة الحكومة على الحفاظ على تكافؤ الفرص الاقتصادية وحصول الجميع على خدمات جيدة». وإلى جانب العمل بشكل وثيق مع الحكومة في إعداد الاستراتيجية الجديدة التي تستمر خمس سنوات، أجرى البنك وفق نص بلاغه مشاورات مع شريحة واسعة من المجتمع التونسي في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الأقل تنمية، وشارك فيها الأكاديميون ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب. وقد ساعدت الملاحظات التقييمية التي ق ́دمت في إثراء نهج الشراكة وبرامجها. من جهتها، قالت مديرة مكتب البنك الدولي في تونس «ايلين موراي،»ان شراكة البنك مع تونس تدخل في مرحلة جديدة، كما سيتواصل التركيز على مساعدة تونس على تجسيم إمكاناتها التي وصفتها بالهائلة مشيرة الى ان ذلك ينطبق بشكل خاص على الشباب التونسي قائلة «سيستفيد الشباب من دعم البنك لإصلاحات النتصلة بقطاع التعليم بما يجعلهم يتعلمون المهارات ذات الصلة بالواقع، مع إجراء تغييرات في بيئة الأعمال لتوفير فرص لطاقتهم وإبداعهم من أجل دفع الاقتصاد.» وقد تم ارساء هذه الشراكة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، لمساندة القطاع الخاص، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار بمجموعة البنك الدولي التي تقدم التأمين ضد المخاطر السياسية. كما سيتم تنفيذ هذا البرنامج وفق بلاغ البنك الدولي بتنسيق وثيق مع شركاء التنمية،ومن خلال مزيج من محفظة البنك الدولي القائمة وسلسلة من العمليات الجديدة التي ستشمل برنامج عمليات دعم الموازنة لتعزيز قوة الدفع في الإصلاحات الرئيسية مثل قانون الاستثمار وقانون المنافسة والإفلاس، وتدعيم بيئة أعمال أكثر ملاءمة للمستثمرين. وفي هذا السياق، قال مدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤيد مخلوف، ان «الحكومات في جميع أنحاء العالم،بما في ذلك تونس، تواجه قيودا مالية متزايدة مبينا ان تطبيق لوائح تنظيمية ملائمة لأنشطة الأعمال، سيمكن الحكومة من جلب المزيد من الاستثمارات. واضاف المؤيد ان مؤسسة التمويل الدولية ستواصل على مدى السنوات الخمس المقبلة تسهيل استثمارات القطاع الخاص في تونس لخلق فرص عمل، خاصة لفائدة الشباب، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والتنافسي». (وات)
