نظم عشرات من المنتفعين بالعفو التشريعي العام، وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة، للمطالبة بتسوية وضعياتهم في مجال الشغل والضمان الإجتماعي، وذلك في إطار اعتصام شرعوا في تنفيذه منذ ثلاثة أشهر، داعين الحكومة إلى "التعجيل بالتسويات المطلوبة، طبقا لقانون العفو التشريعي العام". وقال عبدالحميد الطرودي، رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن المنتفعين بالعفو التشريعي العام، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "إن الحكومة تتعامل ببطء مع ملفات المنتفعين بالعفو وتتعلق بالإنتدابات في سوق الشغل وصرف بقية مبالغ جبر الضرر وتعميمها على كل الحالات المعنية وتفعيل "صندوق الكرامة" المخصص لهذا الغرض وفتح تحقيق حول من يقف وراء تعطيل تقدم ملفات المنتفعين بالعفو". وأوضح أن الملفات ما زالت معطلة بالنسبة إلى 1345 من طالبي الشغل و3300 طالب منحة جبر الضرر. وكان المطالبون بالعفو التشريعي العام، شرعوا منذ ثلاثة أشهر في هذا الإعتصام الذي ينفذ في ساحة باردو، قرب مقر البرلمان وفي ساحة القصبة.