دخل عدد من المنتفعين بالعفو التشريعي العام، اليوم الخميس، في إعتصام مفتوح قبالة مقر مجلس نواب الشعب بباردو، للمطالبة بتفعيل وتنقيح مرسوم العفو التشريعي العام بعد 5 سنوات من صدوره، حتى يتمكنوا من إسترداد حقوقهم المرتبطة بالإنتداب وتسوية الملفات. وأكد المعتصمون، ضرورة تكريس المسار المهني للمنتفعين بالعفو التشريعي العام، حتى يتمتعوا بحقوقهم وفق ما كرسهدستور 2014 ، مبرزين ضرورة دراسة ملفات المفروزين أمنيا أو الذين طردوا من عملهم بسبب الإنتماء الحزبي أو علاقة القرابة والجيرة بمعارضي النظام السابق. وقال رضا بن رادية، رئيس لجنة تنظيم "إعتصام المصير"، في هذا الصدد، إن قرار الدخول في الإعتصام يهدف إلى معرفة مصير ملفات المنتفعين بالعفو التشريعي العام، منتقدا عدم تفعيل المرسوم في الجانب المتعلق بالإنتدابات في الوظيفةالعمومية وتسوية الملفات، رغم صدوره منذ 5 سنوات. وأفاد بأنه، لم تتم تسوية وضعية 500 من المنتفعين بالعفو التشريعي العام رغم صدور قرارات بإنتدابهم، مضيفا أن 700آخرين أحيلوا على التقاعد دون تسوية ملفاتهم في المسار المهني، كما يوجد تسبقة لجبر الضرر لفائدتهم بقيمة 17 مليون دينار، مازالت في الخزينة العامة ولم تصرف بعد. من جانبه، أكد عبد الحميد الطرودي، المنسق العام للجنة الوطنية لمتابعة العفو التشريعي العام، أن الإعتصام هدفه استكمال تفعيل المرسوم الذي مضى 5 سنوات على صدوره دون الحسم في الملفات، مبينا ان الدستور يضمن تطبيق هذا المرسوم بخصوص الإنتدابات وتحسين المسار المهني والتقاعد. كما تساءل الطرودي، عن مدى تفعيل الأمر الذي وضعه رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، والذي يوضح في فصله الثاني من الباب الثاني عملية إدماج المتمتعين بالعفو التشريعي وتسوية وضعيتهم، مطالبا بضرورة تنقيح المرسوم ودراسةملفات المفروزين الأمنية. ودعا في هذا الصدد، رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، إلى التدخل العاجل، قصد حل المسألة وتسوية ملفات المنتفعينبالعفو التشريعي العام، مبرزا ضرورة ان تولي اللجنة البرلمانية المكلفة بهذا الملف مزيدا من الأهمية لهذه المسالة.(وات)
