ينطلق العمل بداية من غرة جويلية القادم بشهادة التأمين اللاصقة على بلور السيارات والدراجات النارية من أجل التأكد من أن العربات والسيارات والدراجات مؤمنة، وفق ما أعلن عنه المديرالتنفيذي للجامعة التونسية لشركات التأمين كمال الشيباني. وأفاد في حوار أدلى به ل-(وات) أنه تطبيقا لقرار وزير المالية المؤرخ في 13 ديسمبر 2015، المتعلق بضبط شكل شهادة التأمين ومحتواها، تم تحديد 6 أشهر لإعتماد شهادة التأمين اللاصقة. وأوضح أن شهادة التأمين اللاصقة سيتم تثبيتها في أسفل الزاوية اليمنى للزجاج الأمامي للسيارات، وبشكل بارز للعيان للدراجات النارية وستسهل عمل السلط المختصة في مراقبة السيارات والدراجات. وتتضمن هذه الشهادة وجوبا تاريخ صلوحية شهادة التأمين، والرقم المنجمي للعربة أو رقم الهيكل للدراجات النارية غير الخاضعة لعملية التسجيل، وعدد شهادة التأمين مشددا على أنها مجانية يتم منحها عند إكتتاب أو تجديد عقد التأمين. كما تحرر شهادة التأمين اللاصقة باللغة العربية على ورق وردي اللون بنفس لون عقد التأمين وفق المتحدث. ولفت الشيباني إلى أنه في السنوات الأخيرة لوحظ أن عددا من أصحاب السيارات أصبحوا يتخاذلون عن تأمين سيارتهم فيحدود 10 بالمائة من مجموع السيارات (1 مليون و900 سيارة في تونس). وتأكد ذلك من خلال وقوع حوادث سيارات أسفرت عن أضرار بدنية ومادية. كما أثار تفشي عمليات الغش من خلال تعمد بعض الأشخاصتزييف شهادات التأمين ويتم الكشف عنها عند حصول أيضاحوادث تنجم عنها أضرار والتفطن إلى أن السيارة لم تكن لامؤمنة. وذكر في سياق متصل أن شهادة التأمين اللاصقة تحمل كل لامواصفات السلامة بطريقة لا يقع تزييفها أوتغييرها وذات لون وردي مميز وبارزة للعيان. وتم إعلام شركات التأمين لتعلم بدورها حرفائها إلى جانب إعتزام الجامعة تنظيم حملة توعوية في شهر رمضان للتعريفبشهادة التأمين اللاصقة وكذلك إعتماد الخوذة بالنسبة إلى الدراجات النارية وحزام الأمان. ورجح في هذا الإطار أنه سيقع في الفترة القادمة إصدار أمر أو قرار يؤكد على إجبارية وضع حزام الأمان في المناطق العمرانية وإرتداء الخوذة لسائقي الدراجات النارية إذ أنه من جملة 1 مليون و200 ألف دراجة أكثر من80 بالمائة من أصحابها لا يحملون الخوذة. ونبه المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التأمين إلى تفاقم حوادث المرور في تونس بإرتفاع عدد الوفايات والتي بلغت في السنة الماضية 1505 حادثا قاتلا وأن عدد الجرحى تجاوز 21 ألف شخص بما يجعل تونس في المرتبة 50عالميا في ما يخص نسبة الوفايات الناتجة عن حوادث المرور. كما بين أن دراسة أنجزتها المنظمة العالمية للصحة أظهرت أنه مع حلول سنة 2030 سيكون السبب الثاني للوفايات في العالم من جراء حوادث الطرقات. وأبرز أن خسائر مؤسسات التأمين جراء حوادث السيارات والمرور في سنة 2014 قدرت ب- 39 م د خسائر تقنية والتعويضات أكثر من 500 م د منها 50 بالمائة لتعويض الأضرار البدنية (وات)
