قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، لدى افتتاحه مساء اليوم الخميس الفرع الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بصفاقس، إن قانون حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد هو الآن على طاولة رئيس الحكومة، الذي وعد بالنظر فيه في مجلس الوزراء قبل عرضه على مجلس نواب الشعب، وفق تعبيره. وبين الطبيب الحاجة في المنظومة التشريعية الخاصة بمقاومة الفساد كذلك إلى قانون التصريح بالمكتسبات والإثراء غيرالشرعي ومشروع قانون الهيئة الدستورية، التي تتولى ضمان حماية المبلغين والشهود على غرار عديد الدول المتقدمة في المجال. وأوضح في هذا السياق أنه في عديد الحالات التي قدم فيها مبلغون عن الفساد معطيات عن ملفات وقع التشفي منهم بتلفيق تهم كيدية لهم وإخراجهم من عملهم ومضايقتهم. وذكر شوقي الطبيب أن تونس تراجعت في التقرير الأخير للشفافية الدولية بثلاث مراتب نتيجة خسارة خمس نقاط في مؤشر سيادة القانون وذلك لعدم صدور قوانين رادعة في مكافحة الفساد وعدم تبني استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وعدم تنظيم محاكمات حاسمة وعاجلة ضد الفاسدين، وهو ما يؤكد حاجة المنظومة التشريعية للبلاد للقوانين المذكورة آنفا، وفق تقديره. وأشار الى أن الهيئة ستتكامل مع السلطة القضائية في ما يتعلق بالمسألة الردعية تجاه المفسدين الذين يصرون على المضي في نهج الفساد. واعتبر أنه تمت الى حد الآن "خسارة جولات في مكافحة الفساد دون خسارة الحرب عليه"، وفق تعبيره، مبينا في المقابل أن إرادة وطنية عادت اليوم لمجابهة هذه الآفة في إطار خطة متكاملة ورؤية إصلاحية وقائية". وقد حضر موكب افتتاح الفرع ثلة من الإطارات القضائية بصفاقس والمحامين وممثلو المجتمع المدني، فضلا عن رئيس البلدية ومعتمد صفاقسالمدينة.(وات)