عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، صباح اليوم الاثنين 8 فيفري 2016،بمجلس نواب الشعب جلسة استمتاع إلى الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد . وفي هذا الصدد جدد نواب كتلة حركة النهضة دعوتهم إلى أنّ تأخذ هذه الهيئة دورها وحجمها الحقيقي مؤكدين على أنّ الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد مطلب مختلف مكونات المجتمع المدني وجميع الحزازيات. كما أشاروا إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية واستشرافية وفلسفة وطنية لمكافحة الفساد باعتبار أنّ الهيئة ذات طابع تعديلي ورقابي إضافة إلى ضرورة العمل على تأسيس أرضية للوقاية من الفساد وذلك عبر إرساء برامج وتشريعات إصلاحية. كما شدد نواب كتلة حركة النهضة على أهمية تنسيق الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد مع وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد. من جهته قدّم رئيس الهيئة "شوقي الطبيب" في بداية مداخلته بسطة عن مشروع الخطة الوطنية لمكافحة الفساد التي يسعى لتنفيذها وفق استراتيجية مشتركة بين السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية والمجتمع المدني والإعلام. كما استعرض جملة الصعوبات المالية واللوجستية التي تعترض الهيئة حيث أكدّ أنّ الهيئة لا تحتوي إلى الآن على قاعدة بيانات ولم تتمكن من إصدار تقريرها السنوي إضافة إلى عدم تشريكها في أي استشارة وطنية أو مشاريع قوانين ذات صلة. كما أوضح أنّه التقى برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وذلك للنظر في سبل دعم الهيئة إضافة إلى سلسلة من اللقاءات مع مختلف الوزرات على غرار وزارة أملاك الدولة ووزارة الداخلية وإلى الوزير مكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وحول وضعية الهيئة لفت الطبيب الى أنّ ميزانية الهيئة ضعيفة وغير كافية للقيام بالاستشارت أو انتدابات وأنّ أكثر من ثلثى الميزانية تخصص لخلاص معاليم كراء البناية مما يجعل الامكانيات غير متوفرة للصرف فى باب التجهيز وخلاص بقية المصاريف مبيناأن ميزانية 2016 هى نفسهاالتى تم اقرارها لسنة 2015 كما أشار الى ان الهيئة تعول كليا على فريق محدود لا يتعدى 5 أشخاص لمواجهة 12 الف ملف متراكم منذ سنة 2011 مما يعرقل امكانية اجابة المواطنين والجمعيات حول الملفات التى تم ايداعها مؤكدا على أنّ أنّ 80 بالمئة من الملفات المعروضة على أنظار الهيئة من غير اختصاصها. وأكد على وجوب اصدار القوانين اللازمة التى ستمكن من النجاعة فى مكافحة الفساد فى أقرب وقت ممكن خاصة منها اصدار القانون المتعلق بحماية الشهود ومقاومة الاثراء الغير مشروع وتضارب المصالح. من جهة أخرى شدد شوقى الطبيب على ضرورة وضع خطة وطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الحكومة والهيئة ومكونات المجتمع المدنى ومجلس نواب الشعب لتحديد المهام والمسؤوليات قائلا ان مجابهة الفساد ليست مسؤولية طرف معين .
