صرح مؤخرا كاتب عام نقابة السلك الدبلوماسي، سيف الدين فليس أن هناك انتدابات مشبوهة في وزارة الخارجية وهي وضعية لا يمكن السكوت عنها، واصفا إياها بوضعية "كارثية". وفي هذا السياق، قدمت وزارة الشؤون الخارجية توضيحا جاء فيه ما يلي: "أدلى الكاتب العام لنقابة السلك الدبلوماسي (وهي نقابة مستقلة غير منضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل) بعديد التصريحات لوسائل إعلام مسموعة ومكتوبة تضمنت عديد المغالطات واصفا الوضع بوزارة الشؤون الخارجية ب" الكارثي " !! وادعى فيها أن "هناك انتدابات مشبوهة، وأنّ هناك عشرات الانتدابات الغامضة إضافة إلى انتداب دخلاء على هذه المهنة خاصة في سفارات معينة وتم تعيينهم بطرق ملتوية...". وتستغرب الوزارة، وهي التي استرجعت نسق عملها على مستوى مصالحها في الداخل والخارج بفضل حرص أبنائها على انتهاج دبلوماسية عصرية وفعالة تتماشى مع تحديات المرحلة، من هذه التحركات المشبوهة وغير المسئولة وغير المبررة خاصة وأنّ الإدارة لم تغلق أبدا باب الحوار مع النقابات بل سعت منذ أشهر إلى تكريس مبدأ الشراكة والتشاور معها، وشركتها في مختلف المسائل والتظاهرات، وكذلك في المشاورات التي جرت مع مصالح الوظيفة العمومية حول اعتماد قانون أساسي جديد للسلك الدبلوماسي، وفي اطلاعها على المقاييس التي تمّ اعتمادها في التعيينات بالخطط الوظيفية. وباعتبار خطورة الادعاءات المذكورة التي لا أساس لها من الصحة وما يمكن أن ينجرّ عنها من مغالطات وتشويه، وسعيا إلى إنارة الرأي العام تجدر الإشارة إلى : 1 غياب الدقة والموضوعية في تشخيص ما يعتبره الكاتب العام للنقابة المستقلة تجاوزات وإخلالات والاقتصار على توجيه تهم واهية وغير مبررة. 2- أنّ الوزارة لم تنتدب سوى 10 كتبة شؤون خارجية خلال السنتين الماضيتين وعملت على الاستغناء عن عدد من العقود التي تم إبرامها في الفترة السابقة والتي استنفذت جدواها. 3- ونظرا لخطورة هذه التصريحات، كلّف السيد وزير الشؤون الخارجية مصالح التفقد والرقابة بالوزارة لإجراء تحرّي واستقصاء في الأمر وتمّت دعوة كاتب عام النقابة المستقلة كتابيّا لتقديم أدلّة وإثباتات على ادّعاءاته. -4 أمّا فيما يتعلق بالحركة السنوية للدبلوماسيين، فهي بصدد الإعداد في الآجال العادية، ولم يعلن عنها بعد مثلما يتمّ الترويج له، بل إنها تتمّ حسب المقاييس التي كانت محلّ توافق بين النقابات والوزارة في اجتماع 17 جوان 2015 وتماشيا مع مقتضيات القانون الأساسي للسلك الدبلوماسي والأنظمة الأساسية الخاصة بالأسلاك الإدارية والفنية والمالية وبعد التشاور مع المديرين العامين ورؤساء الهياكل بالوزارة. وتُذكّر الوزارة بأنّ المسائل المهنية للدبلوماسيين هي محلّ العناية اللازمة من قبل الهياكل الإدارية وأنّ الشفافية والاستحقاق والكفاءة والتميز والمرجعيات القانونية تُشكّل الأساس الوحيد للتسميات في الخطط في صلب الوزارة وكذلك التعيينات في الخارج. كما تدعو وزارة الشؤون الخارجية "النقابة المستقلة" إلى التحلي بروح المسؤولية والابتعاد عن المزايدة والتوظيف والحرص على تأدية الواجب لاسيما في الظروف الحالية التي تمر بها بلادنا والتي تفرض على الجميع مزيد الكدّ والعمل وعدم افتعال مثل هذه الاحتقانات المزعومة والتقيد بواجب التحفظ الذي يفرضه الانتماء إلى الوظيفة العمومية وكذلك الانتساب إلى السلك الدبلوماسي".
