تفاعلا مع تطورات ملف الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان تفتح "السياسيّة" هذا الفضاء ، منتدى الوفاق الرابطي ، لتلقي واستطلاع آراء مختلف الأطراف وكلّ الفاعلين والمهتمين بالملف والمؤمنين بضرورة تجاوز كلّ النقاط الخلافيّة والبحث عن حالة من التوافق تنتهي إلى عقد مؤتمر وطني يُشارك فيه كلّ الرابطيّين ويتمّ خلاله تأمين الطريق لعودة الرابطة للقيام بمهامها على أفضل وجه ووفق المبادئ الّتي تأسّست من أجلها منذ أزيد من 30 سنة، ومع فتح الباب لكلّ الراغبين في إبداء رأيهم من سبل وآليات وطرق الوصول بالحل الرابطي المنشود إلى شاطئ الأمان فإنّ "السياسيّة" تنوّهُ بالسادة والسيادات المشاركين في هذا الفضاء السعي قدر المستطاع إلى قول الكلمة الطيّبة الّتي تدفعُ إلى الأمام ولا تُعطّل مسار الوفاق في ظلّ الإجماع الشامل على اعتبار الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان مكسبا وطنيّا لا بدّ من رعايته وضمان كلّ الممهّدات لها للعودة إلى وضعها الطبيعي المأمول والمنشود. هيئة تحرير "السياسيّة" ------------------------------------------------------------------------ (3) نوفل الزيادي الوجه الحقوقي وأحد أصحاب المبادرة الرابطيّة يتحدث ل"السياسية": أغلبية الهيئة المديرة لم تولي الأهمية اللازمة لحيوية الحوار الرابطي – الرابطي... وحوار الهيئة المديرة يجب أن يبدأ مع من يخالفها الرؤية قبل الحوار مع السلطة نعم للتجمعيّين الحق في التواجد في الرابطة ولكن دون الصفة الحزبيّة ومع وضع مصلحة المنظمة فوق كلّ الاعتبارات أغلبية الهيئة المديرة عليها التحلي بالجرأة اللازمة لمواجهة الأزمة وتجاوز الانحرافات القانونية الداخلية وفتح حوار مع المختلفين مع قراراتها التي أعاقت إنجاز المؤتمر نعبّر في المبادرة الرابطيّة عن استعدادنا للمشاركة الجادة والعقلانية مع بقية الأطراف للخروج من الأزمة والشروع الفعلي في الإعداد لانجاز المؤتمر هو أمين عام أسبق للاتحاد العام لطلبة تونس ومناضل رابطي وعضو المبادرة الوطنية للديمقراطية والتقدم، التقيناه في إطار سلسلة الحوارات التي نجريها في موقع "السياسيّة" حول الأزمة التي تتخبط فيها رابطة حقوق الإنسان للتعرف على مقاربته للأزمة والجدل الرابطي الذي أحدثته المبادرة الرابطية (عريضة 108) والّتي كان نوفل الزيادي أحد أقطابها ، والسيناريوهات الممكنة لحل تلك الأزمة الّتي تُجمعُ كلّ الأطراف على أنّ أمدها قد طال أكثر من اللزوم، فكان لنا هذا الحوار الذي أجريناه بلا قفازات ولا أقنعة:
ما رأيك في النبرة التفاؤلية التي جاءت في البيان الأخير للهيئة المديرة الحالية للرابطة الذي عقب قرار المحكمة والتي أملت فيه الهيئة أن يكون القرار منطلقا للحوار الفعلي حول صيغة وموعد عقد المؤتمر الوطني المعطل؟ ليس الوقت وقت تفاؤل أو تعبير عن بعض الأماني أو استعمال خطاب في ظاهره منفتح أو التعبير عن بعض الأماني أو استعمال خطاب في ظاهره منفتح وفي عمقه يظل عاجزا على اتخاذ الإجراءات العملية العلاجية والصارمة المنسجمة مع قوانين الرابطة ومقتضيات نظامها الداخلي وعلى هذا الأساس وجب التذكير بأننا طالبنا بالحوار الرابطي الوطني الشامل منذ جويلية 2006 واعتبرناه الحل والمنهج السليم لمعالجة القضايا الخلافية بصورة عامة وخصوصا إذا ما تعلق الأمر بمنظمة حقوق الإنسان باعتبارها وبامتياز فضاء رحبا للإدارة الخلافات وإيجاد الحلول المنسجمة مع المنظمة وعلى هذا الأساس بادرنا بتشكيل المبادرة الرابطية في جويلية 2006 والتي حملت إمضاءات 108 من المنخرطين الرابطيين وتوجهنا بنداء طرح على نفسه تحريك السواكن والخروج بالحديث عن المحرمات من "التراكن" إلى دائرة الضوء وبالبحث على حل لوضع الرابطة من ثنائية المساعي الحميدة وصدام الطريق المسدود إلى موضوع مطروح للنقاش بين عموم المنخرطين والرأي العام الوطني ولكن الهيئة المديرة التي تعبر في الآونة الأخيرة عن أملها في الحوار تعاملت مع المبادرة بعقلية الإقصاء والتشويه والتخوين لذلك أنا لا أعتقد بأن أغلبية الهيئة المديرة قادرة على الاعتراف بصوت عال وعلى الملأ بأنها قادرة على تقديمها نقدها الذاتي ومراجعة سياساتها الخاطئة. في ماذا تتمثل هذه السياسات الخاطئة؟ تتمثل أساس في تجاوز النظام الداخلي والقانون الأساسي عندما قامت بالدمج القسري والاقانوني للفروع عبر أغلبية منخرطيها ومن ظمنهم فرع باب بحر والحمامات وقليبية قربةوتونسالمدينة والسيجومي...التي عبرت عن رفضها لعملية الدمج. كما أن أغلبية الهيئة المديرة لم تولي الأهمية اللازمة لحيوية الحوار الرابطي – الرابطي والاعتماد بالأساس على القوى الداخلية الكامنة داخل الرابطة حتى تتمكن من إيجاد حل للأزمة الخانقة التي طالتها أكثر من اللزوم بل إنها اعتمدت على القوى الخارجية "البرانية" التي لم تزد الأوضاع إلا ترديا وتأزما وسؤا وهو ما وهو ما يؤكد التزامنا بالحل الرابطي ليس شعارا نرفعه للرياء والمغالطة بل هو وليد إيماننا العميق بحق الاختلاف وبأن الحوار بين الآراء المختلفة واحترام قوانين الرابطة الأساسية وميثاقها والميثاق العالمي لحقوق الإنسان ومقرراتها يمثل الركيزة الأساسية لضمان استقلالية الرابطة. وفي واقع الأمر وماهو طبيعي أن تكون القيادة صمام الأمان لاحترام مبادئ الرابطة وإرادة منخرطيها ولكن وطوال 3 سنوات بالضبط لم نتلقى أي دعوة رسمية من الهيئة المديرة للدخول في حوار طبيعي لهذه الأسباب فإننا لا نتعامل بثقة كبيرة مع هذا الأمل المجرد. في السياق ذاته عل يمكن الحديث عن مقاربة سياسية لحل الأزمة بين السلطة والرابطة وفتح باب الحوار والتفاوض بعد انتهاء العملية القضائية؟ الحوار أولا وقبل كل شيء يجب أن ينطلق بين الهيئة المديرة ومن يختلف معها في ما قامت به من تجاوزات قانونية بالأساس إذ لا يمكن أن تدخل الهيئة المديرة في حوار مع السلطة دون معالجة واضحة وجدية للخلافات داخل أطر الرابطة ثم حول ماذا ستحاور الهيئة المديرة مع السلطة مباشرة ، هل ستحاور معها حول دمج الفروع أو حول تقسيم فروع أخرى أو حول الالتزام بالقانون الأساسي للرابطة؟ في الواقع يمكن للهيئة المديرة أن تحاور السلطة للقيام بوظيفتها الطبيعية في الدفاع عن حقوق الإنسان وإيقاف كل التجاوزات ومعالجة الملفات التي تصلها وبالأساس تسهيل الظروف للقيام بدورها الطبيعي في نشر ثقافة حقوق الإنسان والتسامح والعقلانية وفي الحداثة وتربية الناشئة والجيايل القادمة والمواطنين بصورة عامة والمساهمة في التربية على قيم التقدم والحرية والديمقراطية ونحن نعتقد في المبادرة الرابطية أن فض الخلافات الداخلية وتجاوزها من شانه أن يجعل من الحوار مع السلطة أمر طبيعي بل يكون مطلب كافة الرابطيين وهياكل الرابطة أما القول بأنه من حق الهيئة المديرة أن تتشاور مع السلطة أو لا وأن يتم معالجة الخلافات الرابطية خلال المؤتمر فإن هذا الأمر مردود على أصحابه ومرفوض لأنه وبكل بساطة سيثبت ( المؤتمر ) رأي وتصورات الهيئة المديرة وعندها سنجد أنفسنا في وضعية أشد تعقيدا يمكن أن تفتح الأبواب أمام عدة احتمالات لا يمكن بعدها البحث عن أي اتفاق ممكن. الواضح أن المبادرة لها أزمة ثقة في الهيئة المديرة فكيف تتفاعلون مع قرار محكمة التعقيب؟ هنالك أزمة ثقة بين المبادرة والهيئة المديرة ونحن من جديد وبعد قرار التعقيب نعتقد بأن الهيئة المديرة من واجبها الرابطي والقانوني أن تفتح حوار جدي وعاجل دون تلكأ ولا شروط مسبقة مع معارضيها من المبادرة الرابطية ومع من التجؤوا للقضاء على حد سواء ومع ممثلي الفروع التي لم يقع الحسم في مسألة انجازها (الحمامات، نابل ..) تكون منقادة بقوانين الرابطة ومواثيقها ومقرراتها وهكذا يتم الإعداد للمؤتمر على هذا الأساس وإن الحوار العاجل اتجاه انجاز المؤتمر هو الحل الوحيد الممكن . طيب هل من الممكن أن تذكرنا ببعض النقاط في المبادرة الرابطية؟ ليحقق النداء أهدافه في الدعوة إلى فتح حوار رابطي معمق داخل أطر السلطة وهياكلها حول المسائل الجوهرية للمنظمة والمتعلقة بتسييرها ديمقراطيا وبتمويلها وهيكلتها وبمفهوم الوفاق الرابطي بمختلف علاقاتها في الداخل والخارج ثم بدعوة الهيئة المديرة إلى تثبيت خيار الحل الرابطي المستقل المعتمد أساسا على مبادئ الرابطة والتزامها بقانونها الأساسي ونظامها الداخلي وبميثاقها وبتراثها الزاخر في ميدان الحوار الديمقراطي، وتوجهنا بدعوة للقدماء والمؤسسين كي يتحملوا "مسؤولياتهم التاريخية" في مساندة الخيار الرابطي والوطني المناضل وتفعيل دورهم في حل أزمة الرابطة اعتمادا على القانون الأساسي للرابطة ونظامها الداخلي . ويمكن اختزالها كما يلي: - تطوير العوامل الداخلية لتنمية وعي التونسي بمواطنته وحقوقه الطبيعية ورفع المظالم والتنبيه للانتهاكات وإدانة التجاوزات بطريقة لا تكون فيها العلاقة القائمة بين الرابطة والسلطة علاقة صراع وإنما علاقة حوار. - بعث فروع للرابطة في كل معتمدية وتقريب الهيكلة من المواطن حتى لا تبقى نخبوية ومتحزبة. - تعزيز مكانة المنخرطين والديمقراطية الداخلية في الرابطة من خلال مراجعة القوانين الأساسية والداخلية. - رفض التمويل الأجنبي والمطالبة بحق الرابطة في التمويل العمومي والحرص في الضغط على المصاريف والحد من السفر إلى الخارج حتى لا تكون هنالك تبعية للخارج. وأخيرا أطالب السلطة بالتفاعل الايجابي مع هذا النداء بما يثبت خيار الحوار المؤسساتي ويضمن للرابطة أداء رسالتها وقيامها بدورها الطبيعي وإعداد المؤتمر. ما ردكم على تحفظ بعض مكونات الرأي العام الرابطي بدعوة التجمعيين للتوقيع على مبادرة عريضة ال108؟ نحن نطرح من جهتنا السؤال واضحا على رؤوس الملا: هل أن التجمعيين المنخرطين في الرابطة رابطيين أو لا نجيب بأن كل منخرط في الرابطة هو رابطي بالأساس بقطع النظر عن انتماءاته باعتبار إيمانه بميثاق الرابطة والميثاق العالمي لحقوق الإنسان وهكذا يكون عضوا له نفس الحقوق والواجبات مع غيره ولا يفصل في انتمائه غير القانون الأساسي والنظام الداخلي وهكذا فإننا في المبادرة الرابطية والتجمعيون معنا اتفقنا في وضع مصلحة الرابطة فوق كل اعتبارت. ما قولكم في مبادرة "اللجنة المحكمة" التي تقدم بها عضو الهيئة المديرة السيد محمد القوماني؟ نحن في الوضع الراهن في وضع الأزمة وبعد تعدد المبادرات ورفض الحوار الداخلي وبعد قراري التعقيب الأخيرين فإن الحل لا يتمثل في البحث عن "المحكمين" بل خصوصا وأن القدماء عبر كل منهم عن على آراء وتوجهات مختلفة لتسويق الأزمة، إن الحل يتمثل في تحلي أغلبية الهيئة المديرة بالجرأة اللازمة لمواجهة الأزمة وتجاوز الانحرافات القانونية الداخلية وفتح حوار مع المختلفين مع قراراتها التي أعاقت إنجاز المؤتمر. في كلمة، ماذا تقولون للرأي العام الرابطي والوطني؟ الهيئة المديرة مطالبة إذا ما أرادت أن تحسن التصرف بحكمة وجرأة في استغلال هذه الفرصة الأخيرة وإلا فإن الأوضاع والأحداث ستتجاوزها ونحن في المبادرة الرابطية إذ نعبر على الرغم من شعورنا بالإحباط تجاه المواقف السابقة للهيئة المديرة فإننا نعبر عن استعدادنا للمشاركة الجادة والعقلانية مع بقية الأطراف للخروج بالرابطة من الأزمة والشروع الفعلي في الإعداد لانجاز المؤتمر ونحن سنجتمع في قادم الأيام لنتخذ الإجراءات اللازمة تفاعلا مع الخطوة التي ستتخذها الهيئة المديرة واضعين نصب أعيننا الدفاع عن الرابطة والحرية والديمقراطية والتقدم. أعد الحديث بدر السلام الطرابلسي ------------------------------------------------------------------------ إقرأ في نفس الملف: (2) عضو الهيئة المديرة للرابطة محمّد القوماني ل"السياسيّة": هناك مؤشرات ايجابية تشكل أرضية خصبة للخروج من الأزمة وحكم التعقيب الأخير تحريك لموضوع الرابطة على طريق تجاوز الأزمة الحل لا يكون إلا عبر حوار رابطي واسع ودون استثناء لتحقيق التقارب والوصول إلى حل وفاقي لا بدّ من إشاعة أجواء من التفاؤل دون أوهام،وإطلاق مبادرة عملية للحل بعيدا عن العنتريات والمزايدات وتكلّس المواقف وتطوير صيغ التخاطب بين الأطراف وتعزيز الثقة بينها السلطة تخشى من تحوّل الرابطة إلى أداة سياسيّة بيد المعارضة والرابطيون حريصون على الاستقلالية ويخشون من هيمنة السلطة على منظمتهم ولا بدّ من إيجاد توافق في هذا الصدد تواصلا مع مبادرة "السياسيّة" وفي إطار "منتدى الوفاق الرابطي" يتحدّث هذه المرّة السيّد محمّد القوماني عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان وذلك بعد أن سبق ل"السياسيّة" أن استطلعت رأي العضو في الهيئة أيضا السيّد صالح الزغيدي، في ما يلي نص الحديث مع القوماني: استنادا إلى ما يُتداول هذه الأيام في أوساط عديدة وعبر منابر إعلامية،حول موضوع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، خاصة بعد تأكيد محكمة التعقيب للحكم القاضي بتكليف الهيئة المديرة الحالية بانجاز المؤتمر الوطني، هل يمكن القول أن الأزمة باتت في طريقها إلى الحل؟ إن الاهتمام الإعلامي اللافت بموضوع أزمة الرابطة خلال الأسابيع الأخيرة والحوار الدائر في صفوف الرابطيين، سيما ما يجري داخل الهيئة المديرة، حول الأزمة وآفاق حلها، كلها مؤشرات ايجابية في نظري تشكل أرضية خصبة للخروج من أزمة طالت وتضررت منها أطراف عديدة. وفي هذا السياق أيضا أفهم حكم التعقيب الأخير باعتباره تحريكا لموضوع الرابطة على طريق تجاوز الأزمة، دون أن يقدم حلا مكتملا. فالأمور ما زالت في مستوى الرغبات والأمنيات وتلمس الاستعدادات، أما شروط الخروج من الأزمة فهي غير متوفرة بعد، والمشكل أعقد من تعيين جهة محددة بالإشراف على تنظيم المؤتمر. أين يكمن المشكل إذن حسب رأيك؟ الهيئة المديرة مكلفة قضائيا بإنجاز المؤتمر منذ 2001 لكن أحكام أخرى صادرة لاحقا في سنة 2005 وسنة 2006 تمنع نفس الهيئة من عقد المؤتمر ومن القيام بأية أعمال تحضيرية لذلك، بدعوى مخالفة القانون الأساسي والنظام الداخلي في إعادة هيكلة الفروع فيما يعرف بموضوع الدمج، إضافة إلى الأحكام العديدة الصادرة في شأن بعض مؤتمرات الفروع، هذه الأحكام التي تسببت في تعطيل أنشطة الرابطة المختلفة منذ أربع سنوات، تخلق مشكلة وتجعل الموضوع معقدا. فهذه الأحكام لا يمكن القفز عليها في النظر إلى الأزمة وتصور الحل. ولما كانت تلك الأحكام نتيجة الخلاف في التعاطي مع الشأن الرابطي، فإن الحل لا يكون إلا عبر حوار رابطي واسع ودون استثناء من أجل تحقيق تقارب في معالجة قضايا الخلاف والوصول إلى حل وفاقي يفضي إلى إلغاء الأحكام القضائية ويفتح الطريق فعليّا إلى إنجاز المؤتمر الوطني المعطل. إذن المشكل تنظيمي بالأساس ؟ الخلاف حول الهيكلة جانب مهم من المشكلة وليس كل المشكلة. والخلاف الجوهري في اعتقادي سابق لقضية الدمج وإعادة هيكلة الفروع. وهو خلاف حول مبادئ وتوجهات يستمد جذوره من التباين بين السلطة وقيادة الرابطة الحالية حول علاقة الحقوقي بالسياسي وتموقع الرابطة وعلاقتها بالشبكة الدولية لحقوق الإنسان. فالسلطة تخشى من تحول الرابطة إلى أداة سياسية بيد المعارضة، كما تتهمها بتعمد الإساءة لسمعة تونس، والارتباط بدوائر أجنبية في التمويل والتعبير عن المواقف. والرابطيون من جهتهم حريصون على استقلالية الرابطة واضطلاعها بدورها كاملا في الدفاع عن حقوق الإنسان ويخشون من هيمنة لسلطة على منظمتهم. وهذا الخلاف على أهميته يمكن التحاور حوله والوصول إلى توافقات بشأنه. ولعل من المهم الإشارة إلى أن هذه القضايا الخلافية كانت محل مراجعة وتدقيق في الورقات التحضيرية للمؤتمر الخامس، ولم يتسنى حسمها، وعاد الجدال حولها بمناسبة الإعداد للمؤتمر السادس الذي لم يتمّ. وأعتقد أن وضوحا بشأنها في هذه المرحة من مختلف الأطراف مما قد يساعد على تجاوز الخلاف حول الهيكلة وأسباب تعثر عقد المؤتمر الوطني. وما هو الحل الذي تقترحونه لتجاوز الخلاف حول الهيكلة؟ إن أية محاولة للحل تبتغي النجاح، لا بد أن تنطلق في رأيي من الإقرار بتعقيدات الملف وتراعي خلفيات مختلف الأطراف ومصالحهم وتذهب إلى حيث الممكن وليس إلى إغراءات الفرضيات القصوى. ومن هنا أشدد على حقائق ملموسة لا يمكن القفز عليها في أي حل وهي: شرعية الهيئة المديرة الحالية، وحقيقة الفروع الأربعة والعشرين القائمة منذ ثماني سنوات بمقتضى الهيكلة الجديدة، وكذلك حقيقة الفروع التي لم يتم انجاز مؤتمراتها أو تلك التي تقدم أعضاء منها بقضايا عدلية ضد الهيئة المديرة. أما حديث البعض عن العودة بالهيكلة إلى ما قبل المؤتمر الخامس لسنة 2000 فأعتبره غير دقيق وغير واقعي ولا يساعد على الحل. وأحسب أن إشاعة أجواء من التفاؤل دون أوهام،وإطلاق مبادرة عملية للحل بعيدا عن العنتريات والمزايدات وتكلّس المواقف، وتطوير صيغ التخاطب بين الأطراف وتعزيز الثقة بينها، يمكن أن توفر أرضية مناسبة لتجاوز الأزمة. وأزعم أن تقدم الهيئة المديرة بمقترج تشكيل "هيئة مُحكمة" عل سبيل المثال، لتجاوز الخلاف حول الهيكلة، يمكن أن يكون منطلقا لحوار رابطي بناء لا يستثني أي طرف، مما يعني الدخول الفعلي في تنفيذ الحكم المُعقّب أخيرا والذي يكلف الهيئة المديرة بعقد المؤتمر. هل من تفاصيل حول مقترح الهيئة المُحكّمة؟ الهيئة المُحكّمة التي يقترحها عدد من أعضاء الهيئة المديرة وما زالت محل حوار داخلي، يرون أنها تكون بالتوافق عليها بين الرابطيين ويلتزم الجميع بالتعاون معها، وقبول الصيغة النهائية التي تضعها لعقد المؤتمر، بعد أن تستوفي جميع المشاورات، وتقترح حلولا لرفع جميع العراقيل التي حالت دون عقد المؤتمر. فهي هيئة تقوم بجميع أعمال اللجان المقترحة سابقا لكنها تختلف عنها في نفس الوقت، باعتبار طابعها الإلزامي للجميع في موضوع الهيكلة. ويراعى في اختيار أعضاء الهيئة نزاهتهم والثقة بهم ومعرفتهم بالشأن الرابطي وخبرتهم في إدارة الأزمات والقبول بهم من مختلف الأطراف المعنية بحل الأزمة. وتحتفظ الهيئة المديرة بالإشراف على الإعداد للمؤتمر وعقده، طبقا لما تقتضيه مسؤولياتها وعملا بالتكليف القضائي سالف الذكر. هل أنت متفائل بعقد مؤتمر وفاقي؟ نعم أنا متفائل دون جزم بأن المشكل على طريق الحل. فالخطوات المطلوب قطعها من مختلف الأطراف لم تتم بعد. وأعتبر أن ما ورد في بيان الهيئة المديرة الأخير تعليقا عل قرار محكمة التعقيب، من استعداد واضح للحوار حول صيغة وموعد المؤتمر الوطني، موقف مُشجع، آمل أن يلقى تفاعلا ايجابيا من الأطراف المختلفة معها، كما أعتبر أن تجاوبا من السلطة بتسهيل الحوار بين الرابطيين دون استثناء، والسماح لهم بالالتقاء، عناصر يمكن أن تشكل دفعا قويا من أجل عقد مؤتمر وطني وفاقي، لا نراه عزيزا إذا صدقت إرادات كل المعنيين بتجاوز الأزمة. فمصلحة الرابطيين جميعا في استعادة منظمتهم لوضعها الطبيعي واستئناف أنشطتها، ومصلحة البلاد في المحافظة على هذا المكسب الوطني واضطلاع الرابطة بمهامّها. إذ الأفكار كما السيول، إذا احتلت مراقدها يُخشى أن تخرج عن مساراتها، فتتحول إلى قوة تدمير. أجرى الحوار:أبو باسم ------------------------------------------------------------------------
(1) صالح الزغيدي عضو الهيئة المديرة للرابطة ل"السياسيّة ": حكم التعقيب نهاية المسلسل القضائي..وآن الأوان للحل العاجل وإلاّ تمّ وأد هذه المنظمة العريقة الوضع تراوح على حاله منذ توقفت الاتصالات بين الرابطة والسيد المنصر الرويسي الحفاظ على وحدة الصفوف وتعبئة كل الطاقات بدون استثناء والمحافظة على العلاقات البنيوية مع هياكل الرابطة وخاصة هيئات فروعها من أجل تأمين أقصى ما يمكن من حضور الرابطة على الساحة الوطنية البداية في "منتدى الوفاق الرابطي" مع السيد صالح الزغيدي عضو الهيئة المديرة للرابطة الذي أمدنا مشكورا بإفاداته في موضوع الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان والآفاق الّتي يستشرفها للحل ، الزغيدي تحدّث إلينا بصراحة معهودة فيه وبجرأته الثابتة الّتي لا تُفارقُهُ ، إليكم نص الحوار: لو نبدأ أولا بقرار المحكمة الأخير المبطل للتعقيب الذي طلبه طرفا النزاع في قضية الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، ما تعليقك عليه؟ وما هو تفسيرك للنبرة التفاؤلية في البيان الذي أصدرته الهيئة المديرة عقب قرار المحكمة والتي أمّلت الهيئة أن يكون "منطلقا لحوار فعلي حول صيغة وموعد عقد المؤتمر الوطني المعطل"؟ القرار القضائي الأخير لا يغير شيئا في الحقيقة ولا يأتي بأي شيء جديد..فقد طلبنا بنقض الحكم الصادر سنة 2001 والقاضي بعدم شرعية المؤتمر الخامس وكل ما صدر عنه من قرارات، لكن محكمة التعقيب أقرت هذا الحكم...الغريب في الأمر يتمثل في صدور هذا الحكم التعقيبي بعد مرور 8 سنوات ...أما بيان الهيئة المديرة الذي تشيرون إليه ، فقد سجّل بصدور هذا الحكم ،نهاية المسلسل القضائي ،مما يمكن أن يفتح الباب أمام مقاربة سياسية للأزمة بين السلطة والرابطة تسمح بوضع الإصبع على حقيقة هذه الأزمة ومحاور الخلاف بينها وبين قيادة الرابطة ومناضليها ..أعتقد أن التفاؤل الذي قرأتموه في بيان الهيئة المديرة يكمن في هذه القراءة.. هل هنالك مؤشرات واضحة من سلطة الإشراف والطرف المنازع في القضية والذي تعتبرونه يعبر عن الموقف الرسمي بخصوص "الصراع" الدائر حاليا؟ ليس هناك مؤشرات جّدية من أي طرف كان ،لا من السلطة ولا من الطرف الذي تقدم ضدّنا أمام المحاكم..في حقيقة الأمر الوضع تراوح على حاله في السنوات والأشهر الأخيرة ،منذ توقفت الاتصالات بين الرابطة والسيد المنصر الرويسي ، وفي هذه الفترة ،زاد وضع الرابطة تدهورا..فالسلطة تصرفت وكأنها مرتاحة إلى أبعد الحدود بالشلل الذي أصاب الرابطة وبما نتج عن ذلك من بروز جمعيتين صغيرتين تكونتا علي يدي بعض المنتسبين لحركة النهضة أو المتعاطفين معها واللتين انتصبتا في شكل منظمتين حقوقيتين تهتمان بالخصوص بوضع المساجين الإسلاميين النهضويين السابقين وبالمساجين الإسلاميين الذين حوكموا بارتباط بأنشطة إرهابية متصلة بمنظمة القاعدة بالمنطقة المغاربية أو بمجموعات أخرى تنشط في العراق..ومما زاد الطين بلة بالنسبة لوضع الرابطة عدم قدرة قيادتها على التصرّف السليم في الأزمة ،والذي يتطلب أولا وبالذات الحفاظ على وحدة الصفوف ،وتعبئة كل الطاقات بدون استثناء ، والمحافظة على العلاقات البنيوية مع هياكل الرابطة وخاصة هيئات فروعها ، والقيام بكل ما ينبغي القيام به من أجل تأمين أقصى ما يمكن من حضور الرابطة على الساحة الوطنية عبر العديد من الأنشطة التي لا تستطيع السلطة ،مهما فعلت، منعنا من القيام بها ،والعمل على تجنّب الوقوع في وضع غير سليم وغير مقبول يتمثل في تحول الرابطة إلى منظمة بدون نشاط داخل البلاد مع حضور مكثف خارجها..ونتيجة سوء التصرف ،والانفراد بالقرار ، وسوء التدبير وانعدام التجربة والقفز على الطابع الخصوصي للرابطة الذي يفرض عليها تموقعا لا علاقة له بتموقع الأحزاب السياسية ،برزت العديد من الانحرافات في الممارسات والمواقف والتصرفات جعلت الرابطة اليوم جسما يكاد يكون جامدا لا حراك له إلا في مستوى التحركات عبر السفرات الجوية للخارج. هل أن هنالك من اقتراحات واقعية جديدة للهيئة المديرة الحالية لرأب الصدع والتوافق على صيغ حلول تأخذ بعين الاعتبار مصلحة هذه المنظمة العريقة؟ في مستوى الوضع الدّاخلي للرابطة ، هناك منذ بضعة أشهر محاولات يبذلها عدد هام من أعضاء الهيئة المديرة لوضع حد لبعض الانحرافات التي سبق أن ذكرتها باعتبار أن الرابطة في حاجة إلى تحسين وضعها الداخلي وإعادة الوحدة لصفوفها والروح لجسمها حتى تكون قادرة على مواجهة الوضع في جانبه الخاص بالأزمة مع السلطة..والهيئة المديرة الآن بصدد معالجة هذين الجانبين سوية بسبب ارتباطهما كما سبق أن ذكرت ، وأعتقد شخصيا أن الوضع الحالي ،في جانبيه ،لا يمكن ولا ينبغي أن يستمرّ طويلا لأن الجسم الرابطي وطبيعة هذه المنظمة لا يسمحان بذلك. فإما الخروج بسرعة من الأزمة بجانبيها ،وإما ستكون مسؤولية تاريخية تتحملها السلطة وكل من ساهم في استفحال الوضع الربطي ،مسؤولية تاريخية للذين عملوا ،كل من جانبه ، على وأد هذه المنظمة العريقة. اجرى الحوار:بدر السلام الطرابلسي للعودة للصفحة الرئيسيّة
