ما هو موقف باقي أحزاب الائتلاف الحاكم من مواصلة الحبيب الصيد لمهامه من عدمها بعد أن أكدت حركة نداء تونس أن مبادرة رئيس الجمهورية يقتضي تفعيلها تكليف شخصية جديدة لرئاسة الحكومة؟ وماذا لو لم يقدم الحبيب الصيد رئيس الحكومة طوعا استقالته: هل تطرح هذه الخطوة إشكالا دستوريا؟ رحبت الهيئة السياسية لحزب نداء تونس المجتمعة مؤخرا في بيانها الختامي بتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية بخصوص تشكيل حكومة وحدة وطنية وبادرت الهيئة بفتح المشاورات والحوار مع كافة الأطراف الوطنية. كما أكدت الهيئة أن مبادرة رئيس الجمهورية تستوجب لتفعيلها تكليف شخصية جديدة لرئاسة الحكومة بما يعني أن حركة نداء تونس قد حسمت أمرها وقررت التخلي عن رجل القصبة الحالي. ولكن لئن حسم النداء أمره بشكل واضح وصريح فيما يتعلق ببقاء الحبيب الصيد من عدمه فان باقي أحزاب الائتلاف الحاكم لم تفصح بشكل واضح عن موقفها معتبرة أن المعركة اليوم لا تتعلق بأشخاص وإنما هي إشكالية برامج وكيفية ضبط آليات تسيير المرحلة القادمة سياسيا. أكد وليد صفر الناطق الرسمي باسم آفاق تونس في تصريح ل «الصباح» أن الحزب خياره الأساسي في الظرف الراهن هو فتح باب التشاور والحوار معتبرا في السياق ذاته أن الحبيب الصيد قد تفانى في القيام بعمله كما انه لا يمكن التشكيك في وطنيته ونظافته على حد قوله. كما أورد صفر أن هنالك اليوم مبادرة مطروحة والمشاورات وحدها كفيلة بتحديد بقاء الصيد من عدمه مضيفا أن المسالة لا تتعلق بأسماء وإنما بأولويات من الضروري ضبطها على غرار: كيف سنقود سياسيا المرحلة القادمة؟ وكيف نتجاوز الإشكاليات فيما يتعلق بتنسيقية الأحزاب الحاكمة؟ من جانب آخر ذكرت سميرة الشواشي الناطقة الرسمية للاتحاد الوطني الحر في تصريح ل «الصباح» أن المسالة تتجاوز الحديث عن أشخاص مشير ة إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية تعتبر ومن حيث المبدأ مهمة لاسيما فيما يتعلق بانفتاح هذه المبادرة على اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف. وأضافت الشواشي انه لا مشكل في بقاء الحبيب الصيد وحتى رئيس الجمهورية لا مانع لديه في بقاء الصيد على حد قولها غير انه من السابق لأوانه الخوض في مسالة الأسماء أو الأشخاص المرشحة قبل الحديث عن المبادرة المطروحة وفهمها. وقالت في هذا الشأن:» لا ينحصر الإشكال اليوم في استبدال شخص بآخر وإنما من الضروري بلورة حوار صريح تتفق من خلاله كل الأطراف كيف ستكون المرحلة المقبلة.» أما فيما يتعلق بحركة النهضة فقد كشف رئيس الحركة راشد الغنوشي خلال لقاء تلفزي ردا على بعض التعليقات التي تشير إلى أنّ حزبه يساند رئيس الحكومة أكثر من حزب نداء تونس الذي اختار الصيد لهذا المنصب، إنّ الحبيب الصيد وقع اقتراحه من رئيس الجمهورية ومن حزب نداء تونس باعتباره الحزب الأوّل في البرلمان، آنذاك، وفي هذا الإطار ساندته حركة النهضة بناء على ثقة الرئيس فيه. علما ان الغنوشي لم ينف جدّية رئيس الحكومة الحالي وما بذله من مجهود في قطاعات عديدة. وفي سياق آخر لم تحسم احزاب المعارضة موقفها بعد بشأن بقاء حبيب الصيد من عدمه بعد قرارها خلال اجتماعها امس مواصلة مشاوراتها وتوسيعها مع المنظمات الوطنية قبل حسم موقفها بشأن حكومة الوحدة الوطنية وهو ما يجعل كل السيناريوهات واردة بما فيها دعمها لبقاء حبيب الصيد في منصبه . وبالعودة إلى السؤال المطروح سلفا: أي إشكال دستوري يطرح في حال تمسك الحبيب الصيد بمنصبه؟ أورد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح ل «الصباح» أن تونس باتت «وكأنها تمشي على رأسها» متسائلا في السياق ذاته: على أي قدم ترقص تونس؟ واعتبر سعيد أن رئيس الحكومة وكأنه وزير أول أو كاتب دولة لدى الرئاسة قائلا:كان هنالك نظام دستوري في النص الدستوري وآخر حقيقي على هامش هذا النص.»وفسر سعيد أن الحكومة يفترض أنها دستوريا منبثقة عن الأغلبية وتستمد وجودها من ثقة الأغلبية فيها وبالتالي فهي ليست مسؤولة أمام رئيس الجمهورية بل مسؤولة فقط أمام الجهة التي تستمد منها وجودها. وأضاف سعيد انه بإمكان رئيس الجمهورية أن يطرح المسالة عملا بالفصل 99 من الدستور لكنهم لا يريدون ذلك فهم يريدون أن يدفعوا به نحو الاستقالة على حد قوله قائلا:»وكأن دستور 59 يلقي بظلاله على دستور 2014 ..» تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يلتقي اليوم مع أحزاب الائتلاف الحاكم لينطلق بذلك في سلسلة مشاوراته حول مبادرته القاضية بتكوين حكومة وحدة وطنية. منال حرزي
