أشرف رئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي أمس بقصر قرطاج وفق بلاغ صادر عن مكتب الإعلام برئاسة الجمهورية على لقاء حضره كلّ من الأمين العام للاتّحاد العام التّونسي للشّغل، رئيسة إتّحاد الصناعة والتّجارة والصّناعات التّقليديّة وممثلي أحزاب الائتلاف الحاكم، وذلك في إطار التّباحث حول المبادرة الّتي أعلن عنها رئيس الجمهوريّة بخصوص تكوين حكومة وحدة وطنيّة تتولّى تنفيذ الأولويّات المتوافق حولها بين الأحزاب السّياسيّة والمنظمات الوطنيّة الكبرى. هذا وقد كان حوارا مفتوحا وصريحا وقع خلاله التّوافق على وجاهة التّشخيص السّياسي والاقتصادي والاجتماعي الّذي بسطه رئيس الدّولة، وعبّر الحاضرون عن مساندتهم لهاته المبادرة، كما تمّ الاتفاق على عقد لقاء ثان في مطلع الأسبوع القادم لتقديم تصوّراتهم حول الأولويّات والبرنامج المقترح. علما وانّ لقاءات أخرى ستجمع رئيس الجمهوريّة بعدد من الأحزاب والشّخصيات الوطنيّة في نفس الإطار في الأيّام القادمة. هل يكون جلول أو رجل "وول ستريت" ورقة الباجي الأخيرة؟ علمت "الصباح" أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد سيقدم استقالته من منصبه في غضون 10 أيام على أقصى تقدير. وحسب الترتيبات من المنتظر أن يواصل رئيس الحكومة المستقيل مهامه على أن تكون حكومته المتخلية حكومة تصريف أعمال إلى حين موعد تشكيل الحكومة الجديدة وعرضها على مجلس نواب الشعب للتصويت لها من الجلسة الأولى. وبالرغم من عدم الحسم النهائي في ملف رئيس الحكومة القادمة فان نداء تونس يرى انه لا سبيل أن يكون المسؤول الأول القادم من خارج دائرته وهو ما طرح عدة أسئلة عن الشخصية المرشحة لخلافة الصيد لتداول من داخل كواليس الحزب نفسه أسماء عديدة على غرار وزير التربية ناجي جلول أو المستشار الاقتصادي للباجي قائد السبسي رضا شلغوم بالإضافة إلى أسماء أخرى كما هو حال منذر الزنايدي وعفيف شلبي. ويرى متابعون أن إمكانية إدراج هذه الأسماء قد يكون من باب التأويل السياسي فقط أو محاولة للتأثير على أطراف المفاوضات أي النداء والنهضة بما يحيل أن وجود كل هذه الأسماء هو أشبه ما يكون ببالون اختبار أو مراوغة للتغطية عن الاسم الحقيقي لخطة رئيس الحكومة. ويرى آخرون أن إقحام أسماء كتلك المتداولة هو محاولة لقطع الطريق عليهم في حال كان احدهم الشخصية المعنية بتولي المنصب الجديد. وقد ارتكز متابعون للشأن العام في اختيار اسم ناجي جلول كشخصية قريبة لرئاسة الحكومة وذلك لاعتبارين أساسين حيث الأول ارتفاع أسهم جلول في كل سبر الآراء المتداولة كشخصية حكومية مؤثرة وقد حاز على أكثر من 35 بالمائة في كل سبر أراء معلن. أما الاعتبار الثاني فيكمن في الانتماء الإيديولوجي لناجي جلول كناشط يساري بما يعنيه من تطبيع بين اليسار وحركة النهضة في حال وافقت عليه كرئيس للحكومة. في الأثناء تداول ناشطون أن الباجي قائد السبسي يحتفظ باسمين قد يرشحهما شخصيا لمنصب رئيس الحكومة ولئن كثرت التخمينات في طرح الأسماء كما هو حال ناجي جلول فان اسما آخر يبدوانه مفاجأة رئيس الجمهورية لعموم المتابعين للشأن العام. وحسب ما استقيناه من أخبار فان الشخصية الثانية التي قد يطرحها الباجي هو رجل «وول ستريت» سفيان بالناصر وهو أستاذ جامعي اختصاص تنمية الحكومات والبحث الاقتصادي وتنمية البنوك ومقيم بالولايات المتحدةالأمريكية. ولئن بدا هذا الاسم قريبا للواقع مقارنة بالوضع الاقتصادي حيث تؤكد كل الأحزاب والمنظمات الوطنية على أن أولوية المرحلة هي الأولوية التنموية والاقتصادية وهو ما يتماشى ولو جزئيا مع السيرة الذاتية لسفيان بالناصر وهو ذات التقاطع الذي دعا له رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي خلال المؤتمر العاشر للحركة بان المسألة الاقتصادية هي المعركة الكبرى لكل التونسيين وذلك إلى جانب الملف الأمني بما يعنيه من استقرار على جميع الأصعدة. وإذا ما تقاطع موقف الشيخين بخصوص المسالة الاقتصادية فان وجود بالناصر قد يتعارض مع خيار حكومة سياسية واقتسام السلطة بين قطبي الحكم وذلك بالنظر إلى موقف النداء والداعي لان يكون رئيس الحكومة القادم من الحزب فهل يراوغ الباجي الجميع ويختار من خارج الحزب؟ سؤال قد يحمل في طياته إجابتين فالقول بان خيار الباجي قائد السبسي قد يكون من خارج الحزب هي مسالة تبدو ضعيفة ولكنها ممكنة لان الباجي والى حد الآن لم يكشف عن الوجهة التي سيعتمدها في اختيار رئيس الحكومة أي من داخل الحزب او من خارجه حتى حركة النهضة لم تعط موقفا واضحا بخصوص المسألة واكتفت بالتأكيد أنها لن ترضى الا بحكومة سياسية وهو ما يقلل حظوظ المستقلين في الظفر بموقع حبيب الصيد. أما القول بالخيار الثاني بان يكون رئيس الحكومة من داخل النداء فان الملف الاقتصادي والذي كان وراء الدعوة لحكومة وطنية لن يجد من يمثله من داخل النداء لعدم اختصاص الندائيين بالملف كيف سيتصرف الباجي؟ خليل الحناشي
