انطلقت في حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة لإجراء حوار مع كل من وزير العدل عمر منصور ووزير الداخلية الهادي مجدوب حول "كتيبة أبو مريم الارهابية" المورطة مع خلية المنيهلة الارهابية. وبدأت الجلسة بطلب من النائب حسن العماري لوزير الداخلية بمد مجلس النواب بالمعلومات الكافية حول ملف أحداث المنيهلة الأخيرة وطالب بتقديم لمحة عن الوضع الأمني بمناسبة شهر رمضان من جهته، طالب النائب محمد الطرودي في مداخلته بمد مجلس النواب بإحصائيات حول عدد الإرهابيين الذين تم إطلاق سراحهم وثبت تورطهم من جديد في اطار كتيبة ابو مريم الارهابية. من جهته تساءل النائب شفيق العيادي عن موضع الخلل في مسألة القبض على الإرهابيين وإطلاق سراحهم، متسائلا عن السبب: "هل هو في أعمال الباحث أو في الجهاز القضائي؟". في نفس الاطار، تساءل النائب عن حركة النهضة عبد اللطيف المكي حول إشاعات حول رجال اعمال متنفذين يتدخلون في رسم سياسات الدولة، وطالب من وزراء تأكيد ذلك من عدمه. وشدّد بدوره النائب هيكل بلقاسم في مداخلته على ضرورة إرساء خطة وطنية لمحاربة الإرهاب، وأشار متوجها لوزير الداخلية أنه يلفت النظر لعودة بعض الممارسات كمحاكمة نشطاء من المجتمع المدني وناشطون حقوقيون والرجاء فتح تحقيق في الغرض. من جهته، شدد النائب حسونة الناصفي في مداخلته على ضرورة تحديد موضع الخلل في التعامل مع ملف كتيبة أبو مريم، مضيفا أن الأدلة والمعطيات أدانت كتيبة أبو مريم لكن القضاء أطلق سراحهم. وتساءل الناصفي أن هناك مدن في تونس تصدر في شأنها بلاغات مفادها انه تم تمشيطها بالكامل ولكن بعد مدة زمنية وجيزة نكتشف فيها مخازن للأسلحة. في نفس النطاق اشار النائب يوسف الجويني إلى أن العديد من العمليات الإرهابية في تونس العاصمة كان مصدرها المنيهلة وحي التضامن، في وقت أن مراكز الأمن في هذه المناطق لا تحتوي على التجهيزات الأساسية للقيام بأعمالها، مضيفا أن العديد من مراكز الأمن في الأحياء الشعبية انقطعت عن العمل ولم يتم إعادة تفعيلها. من جانبه تساءل النائب عماد الدايمي، عن توقيت عقد مِؤتمر مكافحة الإرهاب ؟ وأشار إلى أنه ليس من المنطقي توجيه التهم جزافا للقضاة بمجرد إطلاق سراح المتهمين، وأضاف: «في هذه الحرب على الإرهاب شهدنا حملة تشويه وتخوين للقضاة في حين أنهم يسهرون على تطبيق القانون». من جانبها، أشارت النائبة محرزية العبيدي أن هنالك حالات تعسف على الشباب التونسي في إطار مكافحة الإرهاب. وأشار النائب مصطفى بن أحمد، انه وقع طرد العديد من القضاة والعديد من الإطارات التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع ولابد من تسليط الضوء على هذه المسألة، وأضاف أن بعض القضاة ينشؤون جمعيات ومنظمات لينشطون فيها سياسيا، مشيرا في ذات التوقيت إلى ان هنالك اختراقات لواجب التحفظ وأن بعض القضاة أطلقوا قرارات سياسية.