قال اليوم الجمعة وزير الداخلية الهادي المجدوب أن الأدلة التي كانت بحوزة الأمن كانت غير كافية لإدانة عناصر كتيبة المنيهلة الارهابية. وأضاف في اطار إجابته على أسئلة النواب في الجلسة العامة لمساءلته ووزير العدل، أنه بالرغم من إطلاق سراحهم تم وضع العناصر المتهمة تحت المراقبة الأمنية. كما قال الوزير: "ما ينقصنا قد يكون التكوين والتأهيل في التحقيق في مثل هذه القضايا". وفي نفس السياق، أشار إلى أنه لا وجود لخلل في العمل الأمني، مؤكّدا أن التنسيق بين الأمن والقضاء يسير بشكل جيد. وأضاف أن الإحصائيات حول العناصر الإرهابية التي تم تسريحها وثبت تورطها في قضايا سابقة منشورة لدى الوزارة. وأشار المجدوب أن رمضان هو شهر ما يسمى ب "الجهاد" بالنسبة للإرهابيين ولكن ليس هناك تهديدات خاصة بهذا الشهر، مضيفا أن الوزارة والوحدات الأمنية تبقى على استعداد تام. وأردف أن العمل الاستعلاماتي مهم جدا في استباق الخطر الإرهابي. كما قال المجدوب ان وزارة الداخلية قررت منع إقامة مؤتمر حزب التحرير خاصة وأن البلاد في حالة طوارئ، قائلا «قدّرنا أن مؤتمر حزب التحرير فيه مخاطر على البلاد بالنظر إلى الشعارات التي يرفعها». وأوضح المجدوب أن قرار المحكمة الإدارية في وقف تنفيذ منع إقامة مؤتمر حزب التحرير صدر في ساعة متأخرة ولم يتم إعلام الوزارة به في الإبان. ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن وفدا من وزارة الداخلية توجه لطرابلس للعمل على تنسيق عودة التمثيلية الديبلوماسية اليها.
