أكد أمس كاتب عام الحكومة أحمد زروق أنه سيتم انتداب 300 من المنتفعين بالعفو التشريعي العام قريبا في الوظيفة العمومية مبينا أن لجنة مكونة صلب رئاسة الحكومة تعمل على هذا الموضوع لاستكمال تسوية الملفات الخاصة بهم . وبخصوص الهبات المتحصل عليها من بعض البلدان على غرار تركيا وقطر لتعويض ضحايا الإستبداد وكيفية التصرف فيها والتي تشمل المنتفعين بالعفو التشريعي أكد زروق أن كل الهبات وضعت في ميزانية الدولة نظرا لغياب الامر المتعلق بصندوق الكرامة وان وزير المالية هو من يحمل الإجابة عن مصير هذه الأموال. أما عن تعاطي الحكومة مع هيئة الحقيقة والكرامة وتنفيذ قانون العفو العام و العدالة الانتقالية فقد بيّن زروق أن التعامل بين هيئة الحقيقة و الكرامة والحكومة جيد وأن رئاسة الحكومة كانت قد التقت بأعضاء الهيئة وتتصرف على ضوء طلباتها وأنها تطرّقت معها إلى عديد النقاط من بينها المسائل اللوجستية والنصوص التشريعية و الأرشيف . وفي هذا الصدد أكد زروق أن ميزانية الهيئة مستقلة و ذكر انه تم تخصيص ميزانية ب 10 مليارات لها للتصرف أضيف لها 4 ملايين دينار سنة 2015 و 1فاصل 5 مليون دينار للتنمية سنة 2015 أما ميزانية 2016 فقد خصّصت لها 10 ملايين دينار كميزانية تصرف و 0 فاصل 9 مليون دينار ميزانية تنمية قصد التعويض. أما عن الأوامر و النصوص التشريعية فقد أوضحت المستشارة القانونية لرئاسة الحكومة أسماء السحيري العبيدي أن هيئة الحقيقة والكرامة كانت قد تقدمت بمشروع قانون متعلق بالصلح تجاوزت فيه الصلاحيات المخولة لرئاسة الحكومة مشيرة إلى ان المشروع يتضمن أحكاما تتعارض مع القانون . و بينت انه تمّت إجابة الهيئة كتابيا حول هذه المسألة بالتأكيد لها أنه توجد أحكام لا تدخل في مجال السلطة الترتيبية للحكومة موضحة ان الهيئة تجاوبت مع الطلب و تقدمت بصيغة جديدة شهر جانفي الماضي اعتمدتها الحكومة وعرضتها على المحكمة الإدارية شأنها شأن القانون المتعلق بصندوق الكرامة المعروض بدوره على المحكمة وهو الصندوق الذي سيتم بموجبه تعويض الضحايا من المتمتعين بالعفو التشريعي العام. من جانبه أكد المدير العام لمؤسسة الأرشيف الوطني الهادي جلاب أن مؤسسة الأرشيف ابرمت اتفاقا مع رئاسة الجمهورية ومكنت الهيئة من الملفات التي تحتاجها في عملها بما يعني ان أرشيف رئاسة الجمهورية تحت تصرف الهيئة وبين أنه لا يمكن تطبيق المنهجية التي تم اتباعها مع الرئاسة بخصوص إبرام الاتفاق مع الوزارات لوجود هياكل تعنى بالأرشيف لدى هذه الأخيرة. أما المكلف العام بنزاعات الدولة فقد تطرق إلى المشاكل التي تعترض عمل المكلفين بنزاعات الدولة وبين أنهم بصدد النظر في قضايا فساد تتعلق بمليارات مشيرا إلى أنّهم يريدون إنجاح العدالة الانتقالية لكنهم يتعرضون لعديد الصعوبات مبينا في الآن نفسه ان التعامل مع الهيئة مازال في مرحلة أولية مما يؤكد ان دراسة الملفات تتم دون تعطيل. وكان وليد البناني رئيس اللجنة قد اكد ان اللجنة قررت الاستماع إلى كاتب عام الحكومة و المكلف بنزاعات الدولة بعد تأدية وفد من اللجنة زيارة ميدانية إلى مقر هيئة الحقيقة والكرامة أين اطلع على سير أعمال الهيئة وكيفية تنفيذ مقتضيات القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية . و قد تمحور النقاش حول تعاطي الحكومة مع الهيئة إضافة إلى العراقيل المتعلقة بتمويل نشاطها. وفي هذا الصدد انتقدت النائبة سامية عبو ما وصفته بعدم تعاطي الحكومة بجدية مع الهيئة وعدم تقديمها ملفها إلى الهيئة للتمكن من استرجاع الأموال المهربة خاصة ان آخر اجل لقبول الملفات هو شهر جوان 2016 و أن الهيئة تمثل الآلية الوحيدة التي يمكنها النظر في القضايا التي لا يمكن تتبعها بالقضاء نظرا لسقوطها بمرور الزمن. من جهته انتقد النائب عن «الجبهة الشعبية» عبد المؤمن بلعانس مسألة التعاطي مع ملف المنتفعين بالعفو التشريعي مبينا انه تم التعامل مع هذا الملف وفق سياسة المكيالين مؤكدا أن للحكومة مسؤولية جسيمة لإقرار العدالة الانتقالية و إنجاحها.