نفى النائب أحمد السعيدي رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في وثائق بنما في تصريح ل"الصباح نيوز" وصول أية مراسلة إلى اللجنة من قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي من أجل إيقاف عملها، مضيفا أن عمل اللجنة البرلمانية "لا يعتبر تدخل في التحقيق القضائي". وأشار السعيدي، أن اللجنة البرلمانية ليست لها صلاحية التبرئة أو الادانة، وأن القضاء هو الجهة الوحيدة المخول لها ذلك، وذلك في رده على ما اعتبره الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي "قضاء موازيا". وأشار السعيدي أن نتائج عمل اللجنة سوف يعرض على الشعب، وأن ما تقوم به يمكن أن يساعد في عمل القضاء. وأردف قائلا "نعرف حدود سلطتنا ونحن والقضاء يد واحدة في هذا الملف".