أكدت حركة النهضة أنها لا تعترض على إعادة تكليف رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ونفت اتفاقها مع حزب "نداء تونس" على تكليف وزير المالية الحالي سليم شاكر أو محافظ البنك المركزي الشاذلي العيّاري لرئاسة الحكومة المُقبلة، والتي أكدت أنها ستشهد حضوراً أكبر للحركة يتناسب مع وزنها السياسي الحالي في البلاد، مشيرة إلى أنها الآن تدفع "فاتورة سياسية" بدون تحمل أية مسؤولية في الحكومة الحالية. وقال القيادي وعضو مجلس شورى الحركة زُبير الشهودي إنه ليس هناك اعتراض مبدئي لدى "النهضة" على إعادة تكليف الحبيب الصيد بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية المُقبلة، مؤكداً في الوقت نفسه أن البت في هذا الأمر يعود لمجلس الشورى (أعلى سلطة في الحركة) والذي يُفترض أن يجتمع قريباً لمناقشة ذلك. وأضاف في تصريح ل"القدس العربي": "ربما من الأفضل تكليف شخصية اقتصادية برئاسة الحكومة المُقبلة باعتبار أن هناك أزمة اقتصادية في البلاد، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن تكليف رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد برئاسة حكومة الوحدة الوطنية، فالحركة لا تعارض هذا الأمر، أو ربما من الأدق القول إننا لا زلنا نعتبر أن هناك غموضاً (بشأن طبيعة الحكومة المقبلة) والوضع لم يتجه إلى اتخاذ إجراء أو قرار واضح، وهناك إدارة حوار وحينما يرسو الحوار على آراء ومواقف واضحة حينها سنعبر عن موقفنا بوضوح". وكان الباجي قائد السبسي اقترح في بداية الشهر الحالي تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الائتلاف الحاكم وبعض قوى المعارضة والنقابات، ولقي الاقتراح موافقة أغلب القوى السياسية في البلاد، فيما عبّر اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف (اتحاد الصناعة والتجارة) عن دعمهما للحكومة المقبلة بدون المشاركة فيها. وأكد النائب والقيادي في حزب «نداء تونس» الطاهر بطيّخ قبل أيام ل«القدس العربي» وجود اتفاق مبدئي مع حركة «النهضة» حول رئاسة وزير المالية الحالي سليم شاكر لحكومة الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن حزبه اقترح أسماء أخرى كوزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد ووزير التربية ناجي جلول (نداء تونس)، فضلا عن كمال مرجال (رئيس حزب المبادرة) وعبدالكريم الزبيدي (وزير الدفاع السابق) وحاتم بن سالم (مدير المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية)، فيما تحدثت مصادر أخرى عن وجود اتفاق بين الطرفين حول محافظ البنك المركزي الشاذلي العيّاري. غير أن الشهودي أكد أن هذه المعلومات (وخاصة الاتفاق على شخصيتي شاكر والعياري) «لا أساس لها من الصحة، فلحد الآن ليس هناك اسم مرشح بشكل رسمي، وربما رئيس الدولة لديه بعض الاقتراحات، لكن لحد الآن لم ندخل في التفاوض المباشر حول هذا الأمر». وكانت حركة النهضة طالبت قبل أيام بزيادة نسبة تمثيلها في حكومة الوحدة الوطنية، حيث اعتبر رئيسها الشيخ راشد الغنوشي أن «الوضع الطبيعي يستوجب أن تكون الحركة ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية بحسب حجمها الانتخابي»، فيما دعا رئيس مجلس شورى الحركة عبدالكريم الهاروني إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار في تركيبة الحكومة المقبلة «الوزن السياسي لحركة النهضة باعتبارها الحزب الأول في البرلمان»، مؤكداً في الوقت نفسه الحرص على «توسيع الوفاق بين الأحزاب الحاكمة وبقية الأحزاب والشخصيات والمنظمات الوطنية مع تقديم الوفاق الوطني على الحسابات الضيقة». ولم ينفِ الشهودي مطالبة الحركة بحقائب أكثر في الحكومة، مضيفاً «يمكن اعتبار الوضع القديم لا يُرضي النهضة، لأن هناك فاتورة سياسية ندفعها بدون تحمل أية مسؤولية، لذلك يفترض أن يكون هناك مسؤولية بقدر الثمن السياسي الذي يُدفع الآن (من قبل الحركة)» (القدس العربي )
