أفاد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، بأن اجتماع الجبهة الوطنية للتصدي لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية الذي كان مقررا عقده اليوم الاحد، قد تم تأجيله الى يوم غد الإثنين، ومن المنتظر أن يتم على إثره إصدار بيان مشترك للأحزاب والمنظمات المشاركة في الجبهة، وبرمجة ندوة صحفية الأسبوع المقبل. وأكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه بعد التشاور بين الأحزاب والجمعيات المشاركة في الجبهة، تم الإتفاق على تأجيل الاجتماع الى عشية الغد بمقر جمعية "توانسة ضد الفساد" بالعاصمة، قصد إقرار مجموعة من التحركات ضد مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية، الذي قال "إنه يجري الإعداد لتمريره على وجه السرعة في مجلس نواب الشعب". وكان الشواشي بين في تصريح ل (وات) أمس السبت، أن الجبهة الوطنية للتصدي لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية، ستقوم بحملة تحسيسية لتوعية الرأي العام بمدى خطورة مشروع القانون ومدى خرقه للدستور، وإيجاد قوة ضغط في إتجاه سحبه، معتبرا أنه يعمل على "تبييض الفاسدين"، ويضع رئاسة الجمهورية في تناقض مع اهدافها الرامية إلى تحقيق وحدة وطنية . كما لاحظ ان التحركات السابقة التي تم تنظيمها منذ إيداع مشروع القانون بمجلس نواب الشعب "كانت ناجحة"، حيث مكنت من بقائه في الرفوف لمدة سنة كاملة وتعطيل تمريره رغم انه مشروع القانون الأول الذي تتقدم به رئاسة الجمهورية. يذكر ان الجبهة الوطنية للتصدي لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية ، كانت عقدت أول أمس الجمعة اجتماعها التمهيدي الأول بمقر "مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية"، بدعوة من جمعية "توانسة ضد الفساد"، والذي أفضى إلى صياغة جزء من مسودة بيان، وذلك بمشاركة مجموعة من الاحزاب السياسية على غرار ?التيار الديمقراطي? والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات والتحالف الديمقراطي وحراك تونس الإرادة والمؤتمر من أجل الجمهورية واحزاب أخرى غير ممثلة في البرلمان، إلى جانب عدد من الجمعيات الناشطة في مجال العدالة الإنتقالية ومكافحة الفساد. (وات)
